إرادته تبارك وتعالى، لاستلزامه الجهل والعجز وغير ذلك مما هو محال قطعا عليه - جل شانه - فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون.
هذا كله إذا كان الطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية واتحادهما مفهوما ووجودا، اما مع الالتزام بمغايرة الطلب الحقيقي للإرادة الحقيقية فلا يلزم شيء، لصحة الالتزام: بان في الأوامر الموجهة إلى الجميع طلبا حقيقيا، ولا إرادة حقيقية، فلا يكون امر الكفار والعصاة صوريا ولا يلزم تخلف المراد عن ارادته لعدم تحقق الإرادة الحقيقية.
(1) وحاصل الدفع ان الامر منوط بالإرادة التشريعية التي هي الطلب الحقيقي التشريعي، وليس مربوطا بالإرادة التكوينية، والتي لا تتخلف عن المراد هي الإرادة التكوينية، ففي امر الكفار والعصاة الطلب الحقيقي الذي هو الإرادة الحقيقية التشريعية متحقق ولا يلزم اشكال، لأن الإرادة التشريعية يجوز تخلفها عن المراد، فأمر الكفار والعصاة امر جدي مسبوق بالإرادة الجدية والطلب الجدي لكنهما التشريعيان لا التكوينيان ولا مانع من تخلفهما عن المراد والمطلوب.
وتوضيحه: لا يخفى، أولا: ان الإرادة التكوينية هي الإرادة في مقام الفعل المتعلقة بايجاد عالم الكون، لا الإرادة الذاتية التي هي عين ذاته وهي حبه لذاته وابتهاجه بذاته، والإرادة في مقام الفعل غير المراد وهو الفعل، وهي التي تصرح بعض الأخبار الواردة عن أئمة الهدى بأنها حادثة لا قديمة، لوضوح انها متعلقة بالفعل وهو المراد، وهو حادث وغير ذاته، بخلاف الإرادة في مقام الذات فان