(1) هذا الاشكال هو الاستدلال الثاني للأشاعرة على المغايرة بين الطلب والإرادة.
وحاصله: انه إذا اتحدت الإرادة والطلب: بان كان كل مرتبة من الإرادة متحدة مع مرتبة الطلب، فالطلب الحقيقي متحد مع الإرادة الحقيقية وكذلك ساير مقامات الإرادة متحدة مع ساير مقامات الطلب يلزم القائلين بالاتحاد أحد أمرين على سبيل منع الخلو في تكليف الكفار بالايمان، وتكليف العصاة من المؤمنين بأمر يعصون فيه المولى.
اما ان يقولوا: بان الأوامر الموجهة إلى هؤلاء ليست بأوامر جدية وتكاليفهم ليست بتكاليف حقيقية، لما عرفت ان الفرق بين الأوامر الحقيقية الجدية والأوامر غير الحقيقية: هو ان الأوامر الحقيقية ما كان انشاء التكاليف فيها بداعي الطلب الحقيقي الذي هو الإرادة الحقيقية، ويمكن الالتزام به عند العدلية القائلين بالاتحاد، فان الأوامر الموجهة إلى المؤمنين والكفار والى العصاة والمطيعين على حد سواء، ولا ريب انها إذا كانت على حد سواء فهي تكاليف حقيقية لا صورية.
واما ان يلتزموا بامكان تخلف ما تعلقت به ارادته تعالى وهو تخلف المراد عن ارادته تعالى، لوضوح انه في مقام تكاليف الكفار والعصاة إذا كانت التكاليف جدية حقيقية فهي إذا مسبوقة بالطلب الحقيقي الذي هو الإرادة الحقيقية، والمفروض ان الكفار والعصاة لم يحصل منهم ما تعلق التكليف به، فما تعلقت به إرادة الله تخلف عن ارادته وهو مما قامت البراهين على عدم امكانه، ولا يعقل تخلف المراد عن