وراء هذا. وقد ظهر أيضا: ان متعلق الإرادة التشريعية لا يضر تخلفه عنها إذا لم يؤمن الكافر ولم يطع العاصي. وقد ظهر أيضا: ان الداعي واحد في الكافر والمؤمن والمطيع والعاصي، لأن الامر في الجميع انما هو لكون متعلقه ذا مصلحة ترجع إلى نفس المكلف.
نعم، نفس فعل المكلف بما انه موجود من عالم الموجودات الكونية، ومفيض الوجود هو الله تعالى وحده ففعل المكلف بما انه لو تحقق لكان موجودا من الموجودات يكون متعلقا للإرادة التكوينية، فان سبق تعلق الإرادة التكوينية به فلابد من تحققه فتتحقق الإطاعة والايمان، وان لم يكن قد سبق تعلق الإرادة التكوينية به فلا يتحقق ويتحقق الكفر والعصيان.
نعم، ظاهر عبارة المصنف هنا ان الإرادة التكوينية هي نفس العلم بالصلاح المتعلق بالنظام الكامل الكوني التام، وان الإرادة التشريعية هي نفس العلم بالصلاح الخاص الراجع إلى نفس المكلف، وقد عدل عنه في ما يأتي قريبا، فإنه سيصرح بان العلم يتحد مصداقا مع الإرادة فيه تبارك وتعالى، لا أن مفهوم الإرادة والعلم واحد، واختلافهما هو الصحيح، لأن العلم غير الإرادة فان العلم هو الحضور والإرادة هي الشوق المؤكد.
(1) لما قال المصنف في آخر كلامه: فإذا توافقتا فلابد من الإطاعة وإذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان لم يحتج ما ذكره بقوله: ان قلت إلى تقديم مقدمة للايراد، ولو اكتفى بالفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية لاحتاج هذا الايراد إلى مقدمة، وهي انه ولو كان فرق بين الإرادتين الا ان فعل العبد من الموجودات، وكل موجود لابد وأن يكون مسبوقا بالإرادة التكوينية، وما لا يوجد فلابد وان لا يكون متعلقا للإرادة الربانية، فإن كان الكفر عدم الايمان