(1) حاصل الجواب: ان الله تبارك وتعالى تحقيقا لعدله ولمحالية الظلم عليه اعطى العباد القدرة بحيث يستطيع العبد ان يفعل، وان لا يفعل، والاختيار، بحيث إذا أراد فعل وان لم يرد ان يفعل لا يفعل، فموجودات العالم على نحوين:
منها ما تتعلق به الإرادة التكوينية بنفسه، كايجاد كافة الموجودات عدا ما يتعلق بافعال العباد فلا محيص ان يوجد من غير توسيط الإرادة التكوينية ومرادها.
والنحو الثاني وهو افعال العباد التي منها متعلق التكاليف، فما يفعل العبد ويدخل في دار الوجود فقد تعلقت الإرادة التكوينية بان يوجد باختيار المكلف، فما به وجود الفعل هو اختيار المكلف، فإذا كان تعلق الإرادة التكوينية بهذا النحو الذي يتوسط اختيار المكلف فيه ارتفع الاشكال، فان الذي لا يصح ان يكون متعلقا للتكليف هو ما كان المكلف مضطرا اليه، وقد عرفت ان المكلف مختار فيما يفعل لا عطاء الله له القدرة والاختيار، فلا محذور في تعلق الإرادة التكوينية به على هذا النحو، فإنه بعد ان كان قد تعلقت الإرادة التكوينية بوجوده على نحو ان يكون المكلف قادرا عليه ومستطيعا لأن يفعله وان لا يفعله ومختارا فيه، بحيث ان اراده أوجده وان لم يرده لم يوجده، فلا يعقل ان يكون تعلق الإرادة التكوينية به على هذا الفرض موجبا لأن يكون من الأمور غير الاختيارية التي لا يصح أن تكون متعلقا للتكليف لأنه خلف واضح، لما عرفت انه قد كان متعلقا للإرادة التكوينية بوصف كونه لا يدخل في دار الوجود الا بسبب اختيار المكلف، فدعوى كونه من الأمور غير الاختيارية خلف بين، بل لابد وأن يكون من الأمور الاختيارية، لأنه لو وجد على نحو ان يكون من الأمور الاضطرارية التي لا اختيار للمكلف فيها لزم الخلف لفرض كونه متعلقا للإرادة التكوينية بشرط كونه من الأمور الاختيارية، ففرض كونه من الأمور غير الاختيارية - الاضطرارية - فرض عدم تعلق الإرادة