الواقع وربما لا يكون، فلا يكون ثبوت الحصة ضروريا للإنسان الكلي، لكنه لا يخفى ان هذا يتم في الانسان، لا في مثل زيد كاتب، فان المحمول على زيد نفس زيد لعدم كون زيد الذي هو الموضوع كليا فلا تغفل.
(1) توضيح مراد صاحب الفصول على مقتضى هذه العبارة التي نقلها المصنف عنه ان يقال: ان الموضوع في مثل قضية: زيد كاتب.
اما ان يكون ملحوظا مع الكتابة: أي بشرط الوجود، أو يكون ملحوظا لا مع الكتابة: أي بشرط العدم، أو يكون ملحوظا لا مع الكتابة، ولا مع عدم الكتابة: أي لا بشرط.
فعلى الأول تكون جهة القضية هي ضرورة الوجود، لأن زيدا الملحوظ بشرط الكتابة يصدق عليه الكاتب بالضرورة لا بالامكان، وزيدا الملحوظ بشرط عدم الكتابة يكون عدم صدق الكاتب عليه ضروريا، فلا يصدق الكاتب عليه بالامكان فضلا عن أن يصدق عليه بالضرورة، نعم لو لحظ زيد لا بشرط يكون صدق الكاتب عليه بالامكان.
فحاصل مراد صاحب الفصول في هذا النظر على ما أورده على الشريف: هو ان الايراد الذي أوردناه على الشريف - من أن حمل المقيد بقيد غير ضروري لا يكون ضروريا ولا يلزم منه الانقلاب بناء على التركيب - لا يصح على اطلاقه، فإنه لو كان الموضوع ملحوظا مع الكتابة يلزم الانقلاب، لوضوح صدق الكاتب بالضرورة على