تركيبه يؤول إلى اخبار عن زيد: بأنه زيد، والى اخبار عنه أيضا: بان له الكتابة، فهنا قضيتان قد انحلت اليهما هذه القضية الواحدة وهو قولنا: زيد كاتب. ولا ريب ان أحد القضيتين ضرورية، لأن كون زيد الذي هو الموضوع هو مصداق الشيء الذي هو جزء من المشتق وهو زيد أيضا قضية ضرورية، والثانية وهي كون الموضوع له الكتابة التي هي الجزء الثاني من المشتق المركب قضية ممكنة، وان من المعلوم المسلم لديهم ان قضية زيد كاتب قضية لها جهة واحدة وهو الامكان، وليست هي قضيتان لها جهتان: الضرورة لاحدها والامكان للأخرى، فبناءا على التركيب الانقلاب لازم في جزء هذه القضية حيث المراد من المحمول حمل المقيد بما هو مقيد، ولذا قال (قدس سره): ((فقضية الانسان ناطق)) كان الأولى ان يمثل بالانسان كاتب ((تنحل إلى قضيتين)) لفرض كونه مركبا ((إحداهما)) أحد جزئي المركب الذي هو مصداق الشيء وهو ((قضية الانسان انسان وهي ضرورية)) لبداهة ضرورة ثبوت الشيء لنفسه ((والأخرى قضية الانسان له النطق وهي ممكنة)) ولا مناص عن هذا الانقلاب على التركيب، وهو لا يلتزم به القوم.
(1) ان سبب الخلاف بين الشيخ الرئيس، والمعلم الثاني: هو ان المراد في قضية الانسان حيوان هو حمل الحيوان على ما هو انسان بالفعل، أو حمله على ما هو انسان بالامكان: أي ان الغرض ما هو انسان بالفعل فهو حيوان، أو ان الغرض ما أمكن ان يكون انسانا فهو حيوان.
والأول رأي الشيخ، والثاني رأي الفارابي، فعقد الوضع: أي الموضوع الذي هو الانسان يراد منه ما هو انسان بالفعل عند الشيخ وهذه هي قضيته، أو ان الموضوع هو ما أمكن ان يكون انسانا عند الفارابي وهي أيضا قضيته.