(1) حاصل ما افاده المصنف هو الايراد على صاحب الفصول في نظره الذي أورده على نفسه في رده على الشريف: من عدم لزوم الانقلاب وانه يلزم الانقلاب فيما إذا كان الموضوع ملحوظا بشرط الكتابة ومقيدا بها واقعا.
وملخص ما أورده عليه المصنف: هو ان الانقلاب في القضية التي لحظ الموضوع فيها بشرط المحمول غير الانقلاب الذي يدعيه الشريف بناءا على تركيب المشتق، فان الشريف يدعى الانقلاب في القضية التي كان الموضوع فيها ملحوظا فيها لا بشرط وان جهتها بحسب المتفاهم العرفي هو الامكان تنقلب جهتها إلى الضرورة إذا كان المشتق كالكاتب - مثلا - مركبا من مصداق الشيء والكتابة، وهذا لا ربط له بما ذكره في هذا النظر: من أن زيدا إذا كان ملحوظا بشرط الكتابة تكون القضية ضرورية، لأن كل قضية كان ثبوت محمولها لموضوعها موجها بجهة الامكان إذا اخذ الموضوع بشرط المحمول تكون ضرورية.
وبعبارة أخرى: ان القضايا انما تنقسم إلى الضروريات والممكنات انما هو بلحاظ نسبة المحمول فيها إلى الموضوع غير المقيد بثبوت المحمول له أو عدم ثبوته له، والا فالقضية منحصرة في الضرورية دائما، فإنه بلحاظ ثبوت المحمول له يكون الوجود ضروريا، وبلحاظ عدم ثبوته له يكون العدم ضروريا، فان المتقيد بقيد الكتابة كاتب لا محالة، والمتقيد بعدم الكتابة ليس بكاتب لا محالة فلا تصح قسمة القضية إلى الضرورية والممكنة، وانما تصح قسمتها اليهما فيما إذ لحظ نسبة المحمول إلى الموضوع غير المتقيد، فان كانت نسبته له بالامكان كانت ممكنة، وان كانت باللزوم كانت ضرورية، ولم ينظر القوم إلى القضية بما هي متقيدة بالثبوت واقعا، أو بعدم الثبوت واقعا.