(1) لا يخفى ان دعوى رجوع ما ذكره أهل المعقول إلى ما ذكره (قدس سره) مقدمة للرد على صاحب الفصول: فان صاحب الفصول أورد على ما ذكره أهل المعقول: من الفرق بين المشتق ومبدئه بلحاظ اللا بشرطية والبشرط لائية: بأنه يلزم على ما ذكروه من الفرق بينهما باللحاظ انه يجوز لنا حمل العلم والحركة على الذات إذا لحظناهما بنحو اللا بشرطية، ومن الواضح انه لا يصح حملهما على الذات ولو لحظا لا بشرط، وانما يجوز الحمل إذا إستعملناهما في العالم والمتحرك، واستعمالهما في العالم والمتحرك غير لحاظهما لا بشرط.
وتوضيح الحال: ان لازم ما ذكره المصنف من دخول اللا بشرطية في مفهوم المشتق هو كون المشتق مركبا مفهوما من المبدأ والنسبة، لدخول حيثية عدم الاباء عن الحمل في نفس مفهومه، فإذا كان لحاظ اللا بشرطية داخلا في المشتق، ولحاظ الإباء عن الحمل داخلا في مفهوم المبدأ لا يصح حمل المبدأ بمفهومه الموضوع له إذا لحظ لا بشرط، فان لحاظ اللا بشرطية لا يعقل ان يغير المفهوم الذي اخذت البشرط لائية في نفسه.
نعم، إذا استعمل في غير مفهومه وغير ما وضع له صح حمله حينئذ، فلحاظ اللا بشرطية داخلا في مفهوم المشتق، ولحاظ البشرط لائية داخلا في مفهوم المبدأ هو الذي فهمه المصنف من كلام أهل المعقول، ولذا رد على صاحب الفصول: بان ما أورده على القوم غير وارد عليهم، لأنهم لم يردوا ان الفرق بين المبدأ والمشتق بلحاظ اللا بشرطية والبشرط لائية الخارجين عن المفهوم، فيكون المفهوم في المبدأ