الا انه لا يخفى ان غرض المصنف هو تشبيه الانحلال في المقام على التركيب بانحلال عقد الوضع: أي انه في مقامنا على التركيب انحلال، كما أن لعقد الوضع انحلالا، وإلا فالانحلال في عقد الوضع غير الانحلال في المقام، لأن القضية المنحلة في عقد الوضع موضوعها ومحمولها وجهتها جميعا تؤخذ من نفس عقد الوضع، فان الموضوع ما هو، والخبر انسان، والجهة هي الفعل عند الشيخ، وعند الفارابي الخبر انسان، والامكان الجهة. فالموضوع والمحمول والجهة ما هو انسان بالفعل، أو ما هو انسان بالامكان الكل مأخذها نفس عقد الوضع، والانحلال في مقامنا ليس انحلال عقد الحمل بنفسه إلى قضيتين، بل هو منحل إلى قضيتين باعتبار كونه خبرين لموضوع القضية، وهذا غير انحلال عقد الوضع إلى قضية فعليه عند الشيخ وممكنة عند الفارابي.
(1) يمكن ان يكون أراد بالتأمل الإشارة إلى ما قلنا: من الفرق بين الإنحلالين، ويمكن ان يكون إشارة إلى أن المشتق على التركيب وان انحل إلى قضيتين في مثل الانسان كاتب إلى الانسان انسان، والانسان له الكتابة لا في مثل زيد كاتب، الا ان القضية الأولى يمكن ان يقال: إنها ليست ضرورية لأن الموضوع فيها هو الكلي، والمحمول وان كان هو الانسان الا انه ليس هو كلي الانسان، بل هو الحصة لأن الكلي بعد تقيده يكون حصة إذ الفرق بين الكلي والحصة هي التقيد وحده من دون القيد، ولذا قال السبزواري:
والحصة الكلي مقيدا يجيء تقيد جزء وقيد خارجي (1).
ومن الواضح ان حمل الكلي على الحصة ضروري، ولكن حمل الحصة على الكلي ليس من الضروري، لأن الانسان بلحاظ نفس تقيده ربما يكون له ثبوت في