بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١

ولا يذهب عليك أن صدق الايجاب بالضرورة، بشرط كونه مقيدا به واقعا لا يصحح دعوى الانقلاب إلى الضرورية، ضرورة صدق الايجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية ولو كانت ممكنة، كما لا يكاد يضر بها صدق السلب كذلك، بشرط عدم كونه مقيدا به واقعا، لضرورة السلب بهذا الشرط، وذلك لوضوح أن المناط في الجهات ومواد القضايا، إنما هو بملاحظة أن نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة

____________________

زيد الملحوظ مع الكتابة، ولذا قال: ((لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة)).
واما قوله: ((لا يصدق زيد كاتب بالضرورة)) هذا.
اما ان يكون مثالا لزيد الملحوظ لا بشرط فإنه مع لحاظه لا بشرط يكون نسبة الكاتب اليه بالامكان، لا بالضرورة فلا يصح فيما إذا لحظت زيدا لا بشرط ان تحمل عليه الكاتب موجها بجهة الضرورة فتقول: زيد كاتب بالضرورة، وحينئذ يكون لحاظ زيد بشرط عدم الكتابة مسكوتا عنه في كلامه ولا مثال له.
واما ان يكون هذا مثالا لزيد الملحوظ بشرط عدم الكتابة، فان زيدا الملحوظ كذلك يكون صدق عدم الكاتب عليه بالضرورة، ولا يصدق عليه الكاتب بالامكان فضلا عن الضرورة، فإذا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة. وقوله: ((بالضرورة)) يمكن ان يريد منه بالبداهة: أي انه لا يصدق بالبداهة على زيد الملحوظ مع عدم الكتابة انه كاتب، لأن عدم الكاتب ضروري له فلا يصدق عليه الكاتب بالامكان فضلا عن الضرورة، ويمكن أيضا ان يكون قوله: ((بالضرورة)) هو جهة القضية: أي ان زيدا الملحوظ بشرط عدم الكتابة لا يصدق عليه انه كاتب بالضرورة، لأنه على هذا لا يصح ثبوت الكتابة له بالامكان، فكيف يصح انه كاتب بالضرورة، وحينئذ يكون زيد الملحوظ لا بشرط مسكوتا عنه في كلامه ولا مثال له.

(٢٥٨)