بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
ربما يجعل لازمان مكانه إذا كانا متساويي النسبة إليه، كالحساس والمتحرك بالإرادة في الحيوان، وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق، فإنه وإن كان عرضا عاما، لا فصلا مقوما للانسان، إلا أنه بعد تقييده بالنطق واتصافه به كان من أظهر خواصه (1).
وبالجملة: لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق، إلا دخول العرض في الخاصة التي هي من العرضي، لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي، فتدبر جيدا (2).
____________________
ذلك الشيء، والحد ليس هو إلا بيان ما تركبت منه الحقيقة. ومن المعلوم ان الفصل لا تركب في ذاته بل هو بسيط، إذ لو كان الفصل مركبا في حقيقة ذاته لا بسيطا لما كان محصلا لماهية النوع، فان المفروض ان الماهية النوعية مركبة من جزءين لا غير، وهما الفصل والجنس. فلو كان الفصل مركبا لكان مركبا من جنس وفصل أيضا، وهلم جرا، وهو خلف، لأن المفروض ان الماهية النوعية انتهت إلى تركيبها من جنس وفصل لاغير، ويلزم التسلسل ولا تحصل الماهية النوعية. وخلف - أيضا - إذ المفروض تركب الماهية من جنس وفصل لاغير.
فإذا لم يكن الفصل مركبا لا يمكن تحديده، وحيث لم يمكن تحديده لا يعقل ان يعلم به بنحو العلم الحصولي.
فحيث لم يعرفوا الفصل الحقيقي اضطروا ان يضعوا بدله اظهر خواصه، ليمتاز به.
فتبين مما ذكرنا: ان الناطق هو فصل مشهوري، لا فصل حقيقي.
(1) لا يخفى ان مراده ان الحساس والتحرك بالإرادة لازمان لفصل الحيوان الجامع لجميع أنواعه، وليسا لازمين حالين محل الفصل في ماهية الانسان كما هو واضح.
(2) يطلق العرضي في مقامات:
فتارة: يطلق في قبال العرض فيراد من العرضي: هو المفهوم المنتزع باعتبار نفس العرض، كالأبيض فإنه مفهوم ينتزع بملاحظة نفس البياض، لأن الموجود في الخارج
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 242 246 247 248 249 250 251 253 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443