له لفظ الضارب والأبيض، ولذا لا يصح حمل الضرب والبياض على الذات، ويصح حمل الضارب والأبيض عليها، فالاباء عن الحمل وعدم الاباء عن الحمل داخلان في مفهوم الضرب والضارب.
والسبب في هذين اللحاظين ودخولهما في المفهوم الموضوع له اللفظ: هو ان ماهية البياض - مثلا - تارة تلحظ بما انها كيف خاص وماهية خاصة في قبال سائر الماهيات، فقد اخذ فيها بحسب هذا اللحاظ انها هي غير غيرها من سائر الجواهر والاعراض، بل غير أنواع الكيف أيضا، ففي هذا النظر منظورة بنحو المغايرة لغيرها وانها في قبال غيرها من سائر الأشياء، فهي ملحوظة بشرط لا وأنها ماهية خاصة تباين غيرها من الماهيات، ومع هذا الشرط وهذا اللحاظ وضع لها لفظ البياض، ولذا لا يصح حمله على غيره من سائر الماهيات.
وأخرى: تلحظ الماهية من جهة اتحادها مع غيرها الا انها تقع وصفا لغيرها من الماهيات، ووقوعها وصفا لغيرها لا بد له من جهة اتحاد، وإلا لما صح التوصيف، لأن التوصيف حيثية كون الشيء من لواحق غيره وكونه عارضا عليه، وفي مقام كون الشيء لاحقا لغيره وعارضا عليه لابد له من جهة اتحاد معه، وفي هذا اللحاظ ودخوله في مفهوم هذه الماهية وضع له لفظ الأبيض، ولذا صرح (قدس سره): ان الفرق بين المشتق ومبدئه هو في ناحية المفهوم وان مفهوم كل منهما غير مفهوم الآخر وانه داخل في مفهوم أحدهما انه لا يأبى عن الحمل، وداخل في مفهوم الآخر الإباء عن الحمل، فلحاظ اللا بشرطية ولحاظ البشرط لائية داخلان في صلب المفهوم وليسا خارجين عن المفهوم كالكفر بالنسبة إلى الرقبة.