مجردا عن مفهوم الشيء ان يكون موضوعا في اللغة لما هو المجرد عن مفهوم الشيء.
فلنا ان نلتزم: بان الناطق في اللغة موضوع لما هو مركب: من مفهوم الشيء والنطق، ولكنه في عرف المنطقيين حيث اعتبروه فصلا لابد وأن يكون مجردا عنه، لأنه لو دخل الشيء فيه لما كان فصلا مقوما لماهية الانسان. والمشتق الذي نبحث عن بساطة مفهومه أو تركيبه هو الموضوع له المشتق في اللغة، لا في عرف المنطقيين. ويجوز أن يكون الناطق في عرف المنطقيين غير ما هو الموضوع له عند أهل اللغة.
(1) حاصل ما أورده المصنف على دعوى صاحب الفصول - من امكان الفرق بين معنى الناطق عند المنطقيين ومعناه في اللغة -: ان هذه الدعوى غير صحيحة وليس للمنطقيين اصطلاح خاص في الناطق في مقام اعتباره فصلا، بل قد اعتبروه فصلا بما له من المعنى الموضوع له في اللغة، من غير تصرف من المنطقيين في معناه الموضوع له أصلا.
ويؤيد ما قاله المصنف - من كونه فصلا عند المنطقيين بما له من المعنى الموضوع له في اللغة - ان شارح المطالع صرح: بان التعريف بالمفردات انما هو بالمشتقات، والمشتق معناه مركب من الشيء والمبدأ المشتق منه، فصرح: بان المشتق المذكور في التعريف هو مركب، ومثل بالناطق والضاحك. ولو كان للمنطقيين في مقام التعريف بالناطق اصطلاح خاص لما خفى على شارح المطالع، ولما صح له ان يجيب عن ايراد القوم على تعريف النظر بان التعريف بالمشتق تعريف بأكثر من امر واحد، لان المشتق ينحل إلى شيء له المبدأ المشتق منه، فإذا ثبت تركيبه عند المنطقيين فلا مناص من دخول العرض العام في الفصل إذا كان الناطق مركبا من مفهوم الشيء والنطق.