بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
وقد أورد عليه في الفصول، بأنه يمكن أن يختار الشق الأول، ويدفع الاشكال: بأن كون الناطق - مثلا - فصلا، مبني على عرف المنطقيين، حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات، وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك (1).
____________________
كاتب أو ضاحك بالامكان الخاص، لأنه يمكن ان يكون كاتبا، ويمكن ان لا يكون ويمكن ان يكون ضاحكا، ويمكن ان لا يكون وهذا معنى كون جهة هذه القضايا ومادتها هي الامكان الخاص الذي هو سلب الضرورة من طرفي الوجود والعدم، فليس وجود الضحك والكتابة ضروريا للانسان، ولا عدمه ضروريا له.
وإذا كان الكاتب مركبا مما صدق عليه الشيء والكتابة، والضاحك مركبا مما صدق عليه الشيء والضحك تنقلب جهة هذه القضايا من الامكان إلى الضرورة واللزوم ((فان الشيء الذي له الضحك هو الانسان)) لأن المأخوذ جزء من الضاحك هو مصداق الشيء وهو نفس الموضوع في هذه القضايا ((وثبوت الشيء لنفسه ضروري))، لوضوح ضرورة ثبوت الشيء لنفسه، واستحالة انسلاخه عنها مع أي حالة وأي وصف.
(1) حاصل ما ذكره في الفصول - جوابا عما أورده المحقق الشريف من دعوى بساطة المشتق وعدم تركبه، وانه ليس بمركب لا من مفهوم الشيء ولا من مصداقه -: انه يمكن ان نختار الشق الأول: وهو ان المشتق مركب من مفهوم الشيء والمبدأ، فالناطق ينحل إلى مفهوم شيء له النطق، ولا يلزم دخول العرض العام وهو الشيء في الفصل، لان الناطق هو فصل للحيوان الذي به يكون انسانا ونوعا من أنواع الحيوان، لان كون الناطق فصلا للحيوان ومكونا لنوعه انما هو في عرف المنطقيين في مقام تحديد الانسان، وتحليل ماهيته إلى جنس وفصل. ولابد لهم في هذا المقام بعد ان اعتبروا الناطق فصلا للحيوان، وانه الجزء الذي به تتم ماهية النوع ان يعتبروه مجردا عن مفهوم الذات والشيء، ولا يلزم اعتبار المنطقيين للناطق
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 242 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443