هداية المسترشدين - الشيخ محمد تقي الرازي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٥
وأنت خبير بأنه لولا ما علم من الفرق بين لام التعريف وتنوين التنكير بحسب المدلول كما ذكرناه لما كان القول بلزوم ضياع الأول أولى من القول بلزوم ضياع الثاني، فذلك بمجرده لا يجدي في المقام شيئا، فمرجعه إلى ما ذكرنا من إفادة التعريف للاتحاد مع الحقيقة الجنسية، وإلا لانتفت الفائدة في زيادته.
السادس: أنه لو لم ينحصر العالم في زيد والصديق في عمرو في المثال المعروف وما أشبهه لكان المبتدأ أعم من خبره فكان إخبارا بالخاص عن العام، وذلك كذب، كما لو قال: الحيوان انسان، والإنسان زيد، واللون أسود، فإن ما ثبت للشئ بحسب مقتضى حمله عليه يثبت لجميع أفراده وجزئياته، فلا يصح حمل المصداق الخاص على المفهوم العام. وقضية هذا الوجه أن يكون العالم مبتدأ وزيد خبرا له، كما هو أحد الوجهين فيه، وبه قال التفتازاني، وعليه حمل كلام العضدي.
وأورد عليه: بأن الكذب إنما يلزم لو كان الألف واللام فيه للعموم، كما لو قيل:
كل حيوان انسان، وهو كذب، وليس كذلك، بل هي ظاهرة في البعض، فكأنه قال:
بعض العالم زيد، وبعض أصدقائي عمرو، حتى لو ثبت أن الألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس تكون عامة، وكان المتكلم مريدا للتعميم كان دالا على الحصر لا محالة، وكان كاذبا على تقدير ظهور عالم أو صديق آخر، كذا في الأحكام.
وأجيب: بأن المراد من العالم إذا لم يكن نفس حقيقة الجنس لكان مصداقه، وهو ليس بفرد خاص، لعدم العهد، وعدم فائدة في العهد الذهني، فيحمل على الاستغراق.
واعترض بالمنع من عدم الفائدة على تقدير إرادة العهد الذهني، إذ مفاده حينئذ اتحاد المحكوم به بفرد من أفراد المحكوم عليه.
وأنت خبير بأن الغرض من الاستدلال: أن المانع من حمل الخاص على العام في سائر المقامات حاصل في المقام، فلو فرض غير زيد وهو عمرو - مثلا - عالما لكان العالم أعم من زيد وعمرو قد أخبرت عنه بأنه زيد، فيدل على الحصر، إلا أن
(٥٧٥)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة مهمة حول الكتاب 3
2 متن المعالم 7
3 المرة والتكرار 10
4 متن المعالم 41
5 الفور والتراخي 45
6 متن المعالم 71
7 فائدة فيما يتفرع على القول بالفور 73
8 متن المعالم 81
9 مقدمة الواجب تحقيق معنى الواجب 84
10 أقسام الواجب باعتبار ما يتوقف عليه 86
11 أقسام الواجب باعتبار تعلق الخطاب به وعدمه 88
12 أقسام المقدمة 92
13 هل الأصل في الواجب كونه مطلقا أو مقيدا أو التفصيل؟ 95
14 تحرير محل النزاع 99
15 الأقوال في المسألة 103
16 ثمرة النزاع 104
17 اعتبار المقدورية في المقدمة 108
18 المقدمة السببية 110
19 حول ما اختاره الماتن (قدس سره) 121
20 حجج المانعين من وجوب المقدمة مطلقا 123
21 حجج القائلين بالوجوب مطلقا 127
22 الجواب عن أدلة المثبتين 134
23 حجج أخرى للقول بوجوب المقدمة 145
24 القول الرابع في وجوب المقدمة 161
25 المقدمات الداخلية 164
26 هل يتصور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها؟ 168
27 تعارض الأدلة في المقدمة 174
28 المقدمة الموصلة 176
29 مقدمة المندوب 179
30 مقدمة ترك الحرام 181
31 المقدمة العلمية 182
32 متن المعالم 185
33 مبحث الضد 194
34 تحرير محل النزاع 197
35 الضد الخاص 206
36 الضد العام 207
37 شبهة الكعبي وجوابها 233
38 معنى الاستلزام 250
39 اجتماع الواجب الغيري مع الحرام 256
40 ثمرة مبحث الضد 269
41 مبحث الترتب 271
42 ما أفاد الشيخ البهائي في عنوان مسألة الضد 275
43 الأمر بالشئ على وجه الوجوب لا يقتضي عدم الأمر بضده على وجه الاستحباب 282
44 هل الأمر بالشيء ندبا يقتضي النهي عن تركه تنزيها؟ 282
45 النهي عن الشيء تحريما هل يقتضي الأمر بضده إيجابا أو لا؟ 283
46 النهي عن الشيء تنزيها هل يدل على الأمر بضده استحبابا أو لا؟ 285
47 لو حكم الشارع بإباحة فعل أفاد إباحة ضده العام 285
48 متن المعالم 287
49 الواجب التخييري 288
50 تنبيهات الواجب التخييري 303
51 متن المعالم 323
52 الواجب الموسع 328
53 تنبيهات الواجب الموسع 355
54 الواجب الكفائي 371
55 تنبيهات الواجب الكفائي 385
56 المفاهيم متن المعالم 403
57 تعريف الدلالة 406
58 أقسام الدلالة 408
59 أقسام المنطوق 412
60 أقسام المفهوم 419
61 مفهوم الشرط 420
62 تنبيهات مفهوم الشرط 445
63 متن المعالم 467
64 مفهوم الوصف 469
65 تنبيهات مفهوم الوصف 502
66 متن المعالم 507
67 مفهوم الغاية 509
68 تنبيهات مفهوم الغاية 557
69 مفهوم الاستثناء 560
70 مفهوم الحصر 566
71 مفهوم الاختصاص والتوقيت والتحديد والبيان 582
72 مفهوم العدد 583
73 مفهوم المقدار والمسافة 589
74 مفهوم الزمان والمكان 589
75 مفهوم اللقب 590
76 مفهوم العلة 593
77 مفهوم التلازم 595
78 مفهوم الاقتضاء 596
79 مفهوم الزيادة والنقصان 596
80 مفهوم ترتيب الذكر 597
81 مفهوم ترك البيان 597
82 مفهوم التعريض 597
83 مفهوم الإعراض 598
84 مفهوم الجمع 598
85 مفهوم تعارض الأدلة 598
86 متن المعالم 601
87 الأمر بالفعل المشروط مع علم الآمر بانتفاء شرطه 605
88 فروع مسألة الأمر بالفعل المشروط 633
89 متن المعالم 637
90 حكم مدلول الأمر بعد النسخ 641
91 مسائل تتعلق بالأوامر: هل القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ 654
92 هل الأصل سقوط التكليف بالكل عند تعذر بعض أجزائه 670
93 المطلوب بالأوامر هل هي الطبائع أو الأفراد 689
94 في الأمر بالأمر بالشيء 694
95 الإجزاء 700
96 أركان التكليف 711
97 نفي الحرج 737
98 تنبيهات نفي الحرج 750
99 الأصل في الأوامر وجوب المباشرة 758
100 ما يعتبر في حصول الامتثال 761
101 هل الكفار مكلفون بالفروع أم لا؟ 768