(1) في " أ، ر، س، ج ": وإذا.
(2) أي اللفظ والمعنى.
(3) أي بحسب متفاهم اللغة نحو: (له ما في السماوات وما في الأرض) - سورة: النساء: 171 - فقوله: " لغة " قيد لقوله: " لم يحتمل "، ويجوز أن يكون قيدا للفعلين أي يفهم ويحتمل معا، اما جعله قيدا للأخير أعني يفهم دون الأول فلا، لقيام الاحتمال العقلي في أكثر النصوص نحو: (وأنزلنا من السماء ماء) - سورة لقمان: 10 -.
(4) كما في قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) - سورة المائدة: 6 - فإن حمل المسح في المتعاطفين على حقيقته ظاهر، وحمل الوارد على الرجلين على الغسل الخفيف المشابه للمسح كما قاله صاحب الكشاف: 1 / 611 مأول.
(5) كالقرء يحتمل الحيض والطهر.
(6) في " ج ": الأوليين.
(7) وهو مطلق الرجحان سواء منع النقيض أم لا.
(8) أي بين المأول والمجمل، وما به اشتراكهما هو نفي الرجحان.
(9) ليست لفظة من صلة للطلب، بل المراد أن اللفظ إن دل على الطلب حال كونه صادرا عن مستعل فأمر، ولا يشترط العلو في نفس الأمر لقوله تعالى حكاية عن قول فرعون لأصحابه:
(فماذا تأمرون) - سورة الأعراف: 110، سورة الشعراء: 35 -، ويمكن جعله في هذه الآية للعلو الحقيقي، وربما يفهم ذلك من كلام الكشاف: 3 / 310.

مفاتيح البحث: سورة المائدة ⁽¹⁾، سورة الأعراف ⁽¹⁾، سورة الشعراء ⁽¹⁾، سورة النساء ⁽¹⁾، سورة لقمان ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹⁾