(1) ليتوافق الأوسط في المقدمتين فيحصل أمر مكرر جامع بين طرفي المطلوب، لكن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجابا، فلو كان المعلوم ثبوته في الأصغر هو الأوسط سلبا يعني أن الصغرى سالبة فيتعدد الأوسط فلا يتلاقيان فلم يحصل الإنتاج.
فإن قلت: كيف يتحد الأوسط في المقدمتين والأوسط في الصغرى يراد به مفهومه لكونه محمولا، وفي الكبرى ما صدق عليه لكونه موضوعا.
قلت: المراد بالاتحاد ان المفهوم الذي جعل محمولا هو بعينه يجعل وصفا عنوانيا لأن المقصود اندراج الأصغر للحكم في الأوسط إذ الحكم على ما هو أوسط إيجابا.
(2) ليتعدى الحكم من الأكبر إلى الأصغر.
(3) يختص بإنتاج أولاها، وأما الثلاثة الباقية فلا تتعدى الثلاثة الباقية.
(4) الكلية والجزئية الصغريان.
(5) هذا إشارة إلى الضرب الأول والثالث، نحو: " كل مسكر مزيل للعقل " و " كل مزيل للعقل ناقض للوضوء "، ونحو: " بعض الدجاج جلال " و " كل جلال حرام " فبعض الدجاج حرام.
(6) هذا إشارة إلى الضرب الثاني والرابع، نحو: " كل صلاة حقيقية مشروطة بالطهارة " و " لا شئ من المشروطة بالطهارة بصلاة أموات " فلا شئ من الصلاة الحقيقية بصلاة أموات، ونحو:
" بعض البالغين العاقلين حيض " و " لا شئ من الحيض بمكلف بالصلاة " فبعض البالغين العاقلين ليس بمكلف بالصلاة.
(7) لأنه لا يصح إلا برده إلى الأول ومخالفته للأول إنما هي في الكبرى فوجب في رده إليه ان يعكس إحدى المقدمتين وتجعل كبرى، فإن كانتا موجبتين فباطل، لأن عكس ما يعكس منهما جزئية وهي لا تصلح كبرى للأول، وإن كانتا سالبتين أمكن فيه ذلك ولا ينتج لأن الصغرى في الأول سالبة فلم يتلاقيا كما مر في الأول.

مفاتيح البحث: التصديق ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽²⁾، الصّلاة ⁽²⁾