أصول الفقه، واما كتابي هشام بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن فهما يتحدثان عن موضع معين من مباحث الأصول.
وثانيا: يمكن عدهما من أمالي الإمامين لا تصنيفا مستقلا.
وثالثا: لا يمكن عد تصنيفهما كتاب أصوليا مجردا عن بقية العلوم، بل هما مشتركان مع علوم أخرى.
ورابعا: وعلى فرض اختصاصهما بعلم الأصول فإنهما يعدان تصنيفا في مسألة من مسائل علم الأصول لا جميعها.
أقوال أولا: في رأيي يمكن ايراد نفس هذه المناقشات على مصنف الشافعي، فان الشافعي لم يكن مبدع هذا العلم ولا كان صاحب أول تصنيف عنه، وانما أضاف من نفسه وعلمه الغزير إلى ما كان قد توصل اليه أسلافه من مشايخ وفقهاء أهل السنة.
ثانيا: اما كتاب (الرسالة) فإنه أيضا لا يعد تصنيفا مستقلا كتبه الشافعي بنفسه، بل هو أيضا مجموع أماليه التي أملاها في مجالس متعددة على تلاميذه، والشاهد عليه عبارة راوي الكتاب في بداية كثير من فصوله وأبوابه: (قال الشافعي) واستنتج أحمد شاكر - محقق كتاب الرسالة - في مقدمته أن الكتاب من امالي الشافعي وليس تصنيفه (1).
ثالثا: لم تكن المواضيع المطروحة في (الرسالة) أبحاث مستقلة - كما هو الشائع في التصانيف الأصولية في الأدوار اللاحقة - وإنما طرح الشافعي أبحاثه في إطار الكتاب والسنة، ويتضح لنا حقيقة أسلوبه بملاحظة عناوين الأبواب في (الرسالة) مثل: (باب ما نزل من الكتاب عاما