(١) النور: ٦٣.
(٢) هذا مذهب الشيخ الطوسي (ره) وخلا صته: أن الأمر (= قول القائل إفعل) حقيقة في استدعاء الفعل وطلبة و مجاز في غيره من التهديد، والإباحة، والتحدي، وتكوين الشئ ء، وما أشبه ذلك، فيصرف إليه عند الإطلاق.
و هذا الرأي يخالف مذهب الشريف المرتضى (الذريعة ١: ٥٠ _ ٤١) ومذهب المعتزلة القائلين بضرورة وجود الإرادة، فإن أعيان المعتزلة (البصريين منهم، لأن البغداديين من المعتزلة والنجارية يقولون إن الأمر الأمر لعينه وصيغته) كالجبائيان والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري فرقوا بين الأمر والإرادة، وقالوا: إن الأمر مخالف لإرادة المأمور به ومثلوا بأن الله تعالي يأمر بالطاعة ولا يريد ها، ولكنهم جعلوا الإرادة شرطا في دلالة الأمر على المأمور به، وذلك لأجل أن يتميز الأمر عند التهديد.
انظر: (المعتمد ٦٩: ١ و ٥٠ - ٤٣، التبصرة ١٨ ك ١، الإبهاج ٨: ٢، ميزان الأصول ٢٠٢: ١، شرح اللمع: ١ ١٩٦).
(٣) الإسراء: ٦٤.
(٤) فصلت: ٤٠.
(٥) المائدة: ٢.
(٦) الجمعة: ١٠.

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، مدرسة المعتزلة ⁽³⁾، الشريف المرتضى ⁽¹⁾، الشيخ الطوسي ⁽¹⁾