عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١

والعامة، وليس من حيث يتعذر عليهم ايراد الحجج في ذلك، ينبغي أن يكونوا غير عالمين، لان ايراد الحجج والمناظرة صناعة، وليس يقف حصول المعرفة على حصولها كما قلناه في أصحاب الجمل.
وليس لاحد أن يقول: أن هؤلاء ليسوا من أصحاب الجمل لأنهم إذا سئلوا عن التوحيد أو العدل أو صفات الله تعالى أو صحة النبوة، قالوا كذا روينا ويروون في ذلك كله الاخبار.
وليس هذا طريقة أصحاب الجمل (1) * وذلك لأنه لا يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجمل وقد حصلت لهم المعرفة (2) بالله تعالى، غير أنهم لما تعذر عليهم ايراد الحجج في ذلك، أحالوا على ما كان سهلا عليهم، وليس يلزمهم (3) * أن يعلموا ان ذلك لا يصح أن يكون دليلا الا بعد أن يتقدم المعرفة بالله تعالى وانما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين، وهو عالمون على الجملة كما قررناه (4)، فما يتفرع عليه الخطأ (5) * فيه لا يوجب التكفير ولا التضليل.
وأما الفرق الذين أشاروا إليهم من الواقفة، والفطحية وغير ذلك، فعن ذلك جوابان (6) *.

(١) * فإن طريقتهم أنهم علموا الدليل الصحيح الدال على المطلوب وما قد روا على تفصيله، وهؤلاء يستدلون بدليل غير موصل إلي المطلوب الذي هو القطع بالأصول.
(٢) المعارف.
(3) * يعني لا يشترط في كونهم مؤمنين وخارجين عن التقليد علمهم بأن الاستدلال بالروايات على شيء إنما يصح بعد المعرفة بالله على ما هو المشهور، فالاستدلال بها على المعرفة دور وإن كانت متواترة ومشافهة.
(4) في الأصل: قدرناه.
(5) * أي فالاستدلال الذي يتفرع عليه الخطأ في أن ذلك لا يصح أن يكون دليلا إلا بعد المعرفة لا يوجب تكفيرهم لأنه ليس من الأصول.
(6) * لعل المراد أن الأصحاب مختلفون في الجواب عن ذلك، وكلام المصنف في آخر الدليل الثاني يدل علي أن مرتضاه الجواب الثاني، وكلامه في بحث العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر يدل علي أن مرتضاه الجواب الأول.

(١٣٣)