كتاب القرآن إن شاء الله. ولا ريب في أنه يجوز لنا الآن أن نقرأ موافقا لقراءاتهم المشهورة) انتهى.
وقال المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 2 ص 274 (والحق أنه لم يتحقق أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ شيئا من القرآن بكيفيات مختلفة، بل ثبت خلافه فيما كان الاختلاف في المادة أو الصورة النوعية التي يؤثر تغييرها في انقلاب ماهية الكلام عرفا، كما في ضم التاء من أنعمت، ضرورة أن القرآن واحد نزل من عند الواحد كما نطقت به الأخبار المعتبرة المروية عن أهل بيت الوحي والتنزيل، مثل ما رواه ثقة الإسلام الكليني بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن القرآن واحد من عند الواحد ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة! وعن الفضيل بن يسار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون نزل القرآن على سبعة أحرف، فقال كذبوا أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. ولعل المراد بتكذيبهم تكذيبهم بالنظر إلى ما أرادوه من هذا القول مما يوجب تعدد القرآن، وإلا فالظاهر كون هذه العبارة صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله بل قد يدعى تواتره، ولكنهم حرفوها عن موضعها وفسروها بآرائهم، مع أن في بعض رواياتهم إشارة إلى أن المراد بالأحرف أقسامه ومقاصده، فإنهم على ما حكي عنهم رووا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال نزل القرآن على سبعة أحرف: أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل. ويؤيده ما روى من طرقنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها كاف شاف، وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص.
... فظهر مما ذكرنا أن الاستشهاد بالخبر المزبور لصحة القراءات السبع وتواترها عن النبي صلى الله عليه وآله في غير محله. وكفاك شاهدا لذلك ما قيل من أنه نقل اختلافهم في معناه إلى ما يقرب من أربعين قولا!. والحاصل: أن دعوى تواتر جميع القراءات السبعة أو العشرة بجميع خصوصياتها عن النبي صلى الله عليه وآله تتضمن مفاسد ومناقضات لا يمكن توجيهها، وقد تصدى جملة من القدماء والمتأخرين لإيضاح ما فيها من المفاسد بما لا يهمنا الإطالة في إيراده) انتهى.