ذئب، فهو يروى عن أتباع التابعين. وأما اليمامي فإنه أعلى طبقة من هذا، فإنه يروي عن نافع وغيره من التابعين. ثم تأكدت مما ذكرته حين رجعت إلى (التهذيب) فوجدته قد ذكر في شيوخ الجاري ابن أبي ذئب، شيخه في هذا الحديث، فثبت أنه هو وليس اليمامي كما توهم السيوطي. وإذا كان الأمر كذلك، فالجاري هذا متفق على تضعيفه، بل قال فيه الدارقطني: (كان يتهم بوضع الحديث على الثقات)، وقال الحاكم وأبو نعيم: (يروي عن مالك أحاديث موضوعة).
الثاني: أنه لو كان هو اليمامي فلا اعتداد بتوثيق العجلي له، لأنه قد خالفه من هو أعلم منه بالجرح والتعديل وأكثر كأحمد وابن معين والبخاري وغيرهم كثير، كلهم أطبقوا على توهين شأنه، بل قال فيه ابن حبان: ما عرفت وقال النسائي: ليس بثقة. والجرح مقدم على التعديل كما هو معروف. فسقط بذلك تعقب السيوطي على ابن الجوزي.
نعم تعقبه إياه بطريق أبي هريرة وجابر وارد. ولذلك سلمه له العلامة ابن عراق في (تنزيه الشريعة المرفوعة) (2 / 100) فقال:
(وممن حكم على هذا الحديث بالوضع العلامة رضي الدين الصنعاني في جزئه الذي جمع فيه ما وقع في (الشهاب) للقضاعي، و (النجم) للافليشي من الأحاديث الموضوعة. ورده الحافظ أبو الفضل العراقي في جزء له تعقب فيه على الصنعاني في أحاديث، قال:
أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة ثم قال: واعترض غير واحد من الحفاظ على الحاكم في تصحيحه بأن إسناده ضعيف، ثم قال: وإن كان فيه ضعف فلا دليل على كونه موضوعا).
قلت: والاعتراض المذكور على الحاكم غير وارد عليه، لسبيين:
الأول: أنه لم يصححه.
الثاني: أنه إنما أورد شاهدا لحديث ابن عباس الآتي، وقد سبقت الإشارة إليه. وهم يتساهلون في الشواهد كما هو معلوم. لكن الاعتراض يمكن