عبد الله بن سلمة. وحكى البخاري عن عمرو بن مرة: كان عبد الله - يعني ابن سلمة - يحدثنا فنعرف وننكر، وكان قد كبر، لا يتابع على حديثه، وذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث وقال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقي: (وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأنحر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر. قاله شعبة). وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يوهن حديث علي هذا ويضع أمر عبد الله بن سلمة).
وخالف هؤلاء الأئمة آخرون، فقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح). وقال الحاكم:
(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي.
وصححه أيضا ابن السكن وعبد الحق والبغوي في (شرح السنة) كما في (التلخيص) للحافظ ابن حجر.
وتوسط في (الفتح) فقال (1 / 348):
(رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم [أحد] رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة).
هذا رأي الحافظ في الحديث، ولا نوافقه عليه، فإن الراوي المشار إليه وهو عبد الله ابن سلمة قد قال الحافظ نفسه في ترجمته من (التقريب): (صدوق تغير حفظه). وقد سبق أنه حدث بهذا الحديث في حالة التغير فالظاهر هو أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث. والله أعلم. ولذلك لما حكى النووي في (المجموع) (2 / 159) عن الترمذي تصحيحه للحديث تعقبه بقوله:
(وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديث ضعيف).
ثم نقل عن الشافعي والبيهقي ما ذكره المنذري عنهما.
وما قاله هؤلاء المحققون هو الراجح عندنا لتفرد عبد الله بن سلمة به