" وإسناده لا بأس به، ذكر الأثرم أن أحمد احتج به ".
وكيف لا يكون فيه بأس والحافظ نفسه وصف ابن جريج بأنه كان يدلس وقد عنعنه؟ وفيه ابن ثواب وقد عرفت ما فيه، لكن لعله في " ثقات ابن حبان " فقد قال الهيثمي في " المجمع " (1 / 276):
" رواه. الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون ".
فقوله " موثقون " مع أن فيه إشعارا بضعف توثيق بعضهم فهو لا يقول ذلك غالبا لا فيمن تفرد بتوثيقهم ابن حبان، ذلك ما عهدناه منه في الكتاب المذكور. والله أعلم.
وأما حديث عثمان بن أبي العاص فرواه الطبراني في " الكبر " (3 / 5 / 2) وابن أبي داود في " المصاحف " (ج 5 / 12 / 2) من طريق إسماعيل بن رافع.
- قال الأول: عن محمد بن سعيد بن عبد الملك عن المغيرة بن شعبة، وقال الآخر: عن القاسم بن أبي أبزة ثم اتفقا - عن عثمان بن أبي العاص به بلفظ سويد تماما. وقال الحافظ:
" في إسناد ابن أبي داود انقطاع، وفي رواية الطبراني من لا يعرف ".
قلت: بل في إسنادهما كليهما إسماعيل بن رافع وهو ضعيف الحفظ كما قال الحافظ نفسه في " التقريب " فهو علة هذا الإسناد وإن كان اختلف عليه فيه كما رأيت، وبه أعله الهيثمي فقال:
" وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه ابن معين والنسائي، وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث ".
وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شئ منها من اتهم بكذب، وإنما العلة الارسال أو سوء الحفظ، ومن المقرر في " علم المصطلح " أن الطرق يقوي بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم كما قرره. النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه، وعليه فالنفس