الحديث مرفوعا تارة، وموقوفا أخرى، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة، فيجئ على طريقته ان المرفوع صحيح، فإن اعتل عليه بان ابن السائب اختلط ولا تقبل الا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه. أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه، والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه باتفاق، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه، فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا ".
قلت: وهو الصواب لاتفاق ثلاثة على روايته عن سفيان مرفرعا كما تقدم ومن البعيد جدا أن يتفقوا عل الخطأ، ولا ينافي ذلك رواية من أوقفه عنه لأن الراوي قد يوقف الحديث تارة ويرفعه أخرى حسب المناسبات كما هو معروف فروى كل ما سمع، وكل ثقة، فالحديث صحيح عل الوجهين موقوفا ومرفوعا.
وهذا كله يقلل على افتراض أنه لم يروه مرفوعا إلا عطاء بن السائب كما سبق عن الترمذي، وليس كذلك، بل تابعه ثقتان: الأول إبراهيم بن ميسرة، والآخر الحسن بن مسلم رهو ابن يناق المكي.
أما متابعة إبراهيم فأخرجها الطبراني في " المعجم الكبير) (ج 3 / 105 / 1) عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عنه عن طاووس به. لكن ابن عبيد هذا ضعيف كما قال الحافظ (ص 48)، قال:
" وهي عند النسائي من حديث أبي عوانة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا على ابن عباس.
وأما متابعة الحسن بن مسلم " فأخرجها النسائي (2 / 36) وأحمد (3 / 414، 4 / 64 و 5 / 377) من طرق عن ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي (صلى الله عليه وسلم) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
" إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام ".
وهذه متابعة قوية باسناد صحيح ليس فيه علة " ولذلك قال الحافظ: