(ص 109)، وهو صحيح كما قالوا، فإن رجاله كلهم ثقات، وليس فيهم مدلس، ومع ذلك فقد أعله أبو حاتم بالانقطاع أيضا ا فقال ابنه في " العلل " (1 / 31 4): " وقال أبى: لم يسمع الأوزاعي هدا الحديث من عطاء. إنما سمعه من رجل لم يسمعه. أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده قلت: ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم رحمه الله، فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إماما جليلا كالأوزاعي، بمجرد وعوى عدم السماع، ولذلك فنحن عل الأصل، وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه، سيما وقد، روي من طرق ثلاث أخرى عن ابن عباس، وروي من حديث أبي ذر وثوبان وابن عمر وأبي بكرة وأم الدرداء والحسن مرسلا. وهي وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوي بعضا وقد بين عللها الزيلعي في " نصب الراية، وابن رجب في " شرح الأربعين، (270 - 272) فليراجعها من شاء التوسع، وقال السخاوي في " المقاصد (ص 230): " ومجموع هذه. الطرق يظهر للحديث أصلا، ومما يشهد له أيضا ما رواه. مسلم (1 / 81) وغيره عن ابن عباس قال: لما نزلت (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قال الله تعالى: قد فعلت. الحديث ورواه. أيضا من حديت أبي هريرة، وفول ابن رجب: " وليس واحد منهما مصرحا برفعه " لا يضره فإنه لا يقال من قبل الرأي فله حكم المرفوع كما هو ظاهر.
83 - (حديث عثمان في صفة وضوئه (صلى الله عليه وسلم) وفيه: " فمضمض واستنثر ". متفق عليه) ص 24 صحيح. وهو قطعة من حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه (صلى الله عليه وسلم) وسيأتي تخريجه بعد خمسة أحاديث.
84 - (قوله (صلى الله عليه وسلم): " الأذنان من الرأس ". رواه ابن