الكفاية في علم الرواية - الخطيب البغدادي

رآني مقبلا قال عسى الغوير ابؤسا قال العريف له يا أمير المؤمنين انه ليس بمتهم قال على ما أخذت هذا قال وجدت نفسا مضيعة فأحببت أن يأجرني الله فيها قال هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه ويدل على ذلك أيضا انه قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد فوجب لذلك ان يقبل في تعديله واحد والا وجب ان يكون ما به ثبتت صفة من يقبل خبره آكد مما يثبت وجوب قبول الخبر والعمل به وهذا بعيد لان الاتفاق قد حصل على أن ما به تثبت الصفة التي بثبوتها يثبت الحكم اخفض وانقص في الرتبة من الذي يثبت به الحكم ولهذا وجب ثبوت الاحصان الذي بثبوته يجب الرجم بشهادة اثنين وإن كان الرجم لا يثبت بشهادة اثنين فبان بذلك ان ما يثبت به الحكم يجب أيكون أقوى مما تثبت به الصفة التي عند ثبوتها يجب الحكم وكذلك يجب ان يكون ما به تثبت عدالة المحدث انقص مما به يثبت الحكم بخبره والحكم في الشرعيات يثبت بخبر الواحد فيجب ان تثبت تزكيته بقول الواحد ولو أمكن ثبوتها بأقل من تزكية واحد لوجب ان يقال بذلك لكي يكون ما به تثبت صفة المخبر اخفض مما به يثبت الحكم غير أن ذلك غير ممكن باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبد أو صبيا الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين وجوابها له أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال أنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن الحارث الدهقان وعثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق وأحمد بن خلف بن

(١٢١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	5
2	الامام الحافظ الخطيب البغدادي	9
3	باب الكفاية	13
4	باب ما جاء في لتسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف	23
5	باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان	28
6	باب الكلام في الاخبار وتقسيمها	32
7	باب الرد على من قال يجب القطع على خبر الواحد	34
8	معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل	36
9	معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات في صفة الاخبار وإقسام الجرح والتعديل مختصرا	37
10	وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الاجمال دون التفصيل	40
11	ذكر شبهة من زعم أن خبرا لواحد يوجب العلم وإبطالها	41
12	باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه	42
13	باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا عن ثقة	48
14	ذم الروايات عن غير الاثبات	49
15	باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأمور والأحوال	51
16	باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسؤول عنه	54
17	باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة	63
18	باب القول في معنى وصف الصحابي أنه صحابي والطريق إلى معرفة كونه صحابيا	68
19	باب القول في حكم من بعد الصحابة وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته باب ما جاء في صحة سماع الصغير	72
20	ذكر بعض أخبار من قدمنا تسمية	75
21	باب ما جاء في سماع من كان ينسخ وقت القراءة اختلف أهل العلم في صحة ذلك	87
22	باب ما جاء فيمن سمع حديثا فخفي عليه في وقت السماع حرف منه لإدغام المحدث إياه ما حكمه	89
23	باب ما جاء في استفهام الكلمة والشيء من غير الراوي كالمستملي ونحوه	91
24	باب ذكر بعض أحاديث من بين ما استثبت فيه غير الراوي وميزه	95
25	باب ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث هل يعتد بروايته إياه بعد اسلامه إذا كان ضابطا له	98
26	فصل، قد ذكرنا حكم السماع وأنه يصح قبل البلوغ	99
27	باب الكلام في العدالة وأحكامها	100
28	باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الاسلام وعدم الفسق الظاهر	104
29	باب ذكر لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله	107
30	باب في المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل	109
31	باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة	111
32	باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له	112
33	فصل	115
34	باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث	116
35	فصل	117
36	باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد	118
37	باب القول في العدد المقبول	120
38	باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبدا أو صبيا	121
39	باب القول في سبب العدالة هل يجب الاخبار به أم لا؟	123
40	باب الكلام في الجرح وأحكامه	127
41	باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الكبائر	129
42	باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى	132
43	فصل	134
44	باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا	135
45	باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة	138
46	باب القول فيمن روي عن رجل حديثا ثم ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا للمروي عنه	142
47	باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية	143
48	باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم روايته	145
49	فصل	147
50	باب ما جاء في الاخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم	148
51	باب ذكر بعض المنقول	154
52	باب في اختيار السماع من الامناء وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء	160
53	باب التشدد في أحاديث الاحكام والتجوز في فضائل الاعمال	162
54	باب ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغير	165
55	باب ذكر الحكم فيمن روى عن رجل حديثا فسئل المروي عنه فأنكره	168
56	ذكر من كره من العلماء التحديث عن الاحياء	170
57	باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ وروايته المناكير والغرائب من الأحاديث	171
58	باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته	173
59	باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه وكان الغالب على روايته الصحة إن ذلك لا يضره	175
60	باب رد حديث أهل الغفلة	179
61	باب رد حديث من عرف بقبول التلقين	180
62	باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في سماع الحديث	182
63	باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث	183
64	باب كراهة أخذ الاجر على التحديث ومن قال لا يسمع من فاعل ذاك	184
65	ذكر بعض أخبار من كان يأخذ العوض على التحديث	187
66	باب كراهة الرواية عن أهل المجون والخلافة	188
67	باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية وإن عرف بالصلاح والعبادة	190
68	باب الكلام في أحكام الأداء وشرائطه	193
69	باب ما جاء في رواية الحديث على اللفظ ومن رأي ذلك واجبا	205
70	باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال كلمة بكلمة	207
71	باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة	209
72	باب ذكر الرواية عمن لم يجز زيادة حرف واحد ولا حذفه وإن كان لا يغير المعنى	212
73	باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال حرف بحرف وإن كان صورتهما واحدة	213
74	باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم حرف على حرف	214
75	باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى رفع حرف ثقيل ولا تثقيل حرف خفيف وإن كان المعنى فيهما واحدا	215
76	باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى رفع حرف منصوب ولا نصب حرف مرفوع أو مجرور وإن كان معناهما سواء	215
77	باب في اتباع المحدث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة	216
78	باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث	220
79	باب ذكر الحكاية عمن قال يجب أداء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على لفظه الخ	223
80	باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة	223
81	باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب	227
82	باب ذكر الرواية عمن قال يجب تأدية الحديث على الصواب وإن كان المحدث قد لحن فيه وترك موجب الاعراب	229
83	باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى	232
84	باب ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من السلف وسياق بعض أخبارهم في ذلك	239
85	باب ما جاء في ارسال الراوي للحديث وإذا سئل بعد ذلك عن اسناده فذكره	247
86	باب ما جاء في المحدث يروي حديثا ثم يتبعه باسناد آخر	248
87	باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد الاسناد المذكور في أولها لمتونها	250
88	باب في المحدث يروي حديثا عن شيخ ينسبه فيه ثم يروي بعده عن ذلك الشيخ	251
89	باب من جواز استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه	252
90	باب ذكر بعض الروايات عمن قال، ثنا فلان وثبتني فلان،	254
91	باب في من وجد في كتابه خلاف ما حفظه عن المحدث	255
92	باب في أن الحافظ إذا نسي حديثا سمعه من شيخ لم يجز له أن يرويه عنه	257
93	باب في أن السئ الحفظ لا يعتد من حديثه إلا بما رواه من أصل كتابه	259
94	باب فيمن خالفه احفظ منه فحكي خلافه له في روايته	260
95	باب القول فيمن كان معوله على الرواية من كتبه لسوء حفظه وذكر الشرائط التي تلزمه	262
96	باب ذكر من روي عنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وإن لم يحفظ الراوي ما فيه	264
97	باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثا فشك هل سمعه أم لا	268
98	باب المقابلة وتصحيح الكتاب	273
99	فصل	275
100	باب ذكر ما يجب ضبطه واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك	278
101	باب القول في تغيير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخ	280
102	باب في حمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي الخ	281
103	باب ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف	284
104	باب ما جاء في ابدال حرف بحرف	285
105	باب ما جاء في اصلاح المحدث كتابه بزيادة الحرف الواحد فيه أو بنقصانه	285
106	باب اصلاح سقوط الكلمة التي لابد منها كابن في النسب وأبي في الكنية ونحو ذلك	287
107	باب الحاق الاسم المتيقن سقوطه في الاسناد	288
108	باب ما جاء في من درس من كتابه بعض الاسناد والمتن هل يجوز له استدراكه من كتب غيره	289
109	باب القول في المحدث يجد في أصل كتابه كلمة من غريب اللغة غير مقيدة هل يجوز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به	291
110	باب القول فيمن سمع من بعض الشيوخ أحاديث لم يحفظها الخ	293
111	باب كراهة الرواية من كتاب الطالب إذا لم يحضر الأصل	293
112	باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه وروايته	294
113	باب القول في القراءة على المحدث وما يتعلق بها	296
114	باب ذكر الروايات عمن قال إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه	298
115	ذكر الرواية عمن كان يختار السماع من لفظ المحدث على القراءة عليه	307
116	ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث على السماع من لفظه	310
117	باب ما جاء في اقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره	317
118	فصل باب ما جاء في عبارة الرواية عما سمع من المحدث لفظا	320
119	باب القول فيمن سمع حديثا وحده هل يجوز أن يقول في روايته، حدثنا	331
120	باب القول في العبارة بالرواية عما سمع من المحدث قراءة عليه	333
121	باب ذكر الرواية عمن لم يجز أن يقول فيما عرضه، سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا	334
122	باب ذكر الرواية عمن قال يجب البيان عن السماع كيف كان	335
123	باب ذكر الرواية عمن قال في لعرض، أخبرنا، ورأي ان ذلك كافية	338
124	باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض، حدثنا، ولا يفرق بين، سمعت وحدثنا وأخبرنا،	341
125	باب في من قرأ على المحدث اسناد حديث وبعض متنه ثم قال وذكر الحديث هل يجوز له رواية ذلك الحديث بطوله عنه	347
126	باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها	348
127	باب ذكر بعض أخبرا من كان يقول بالإجازة ويستعملها	355
128	فصل	362
129	باب في وصف أنواع الإجازة وضروبها	363
130	ذكر كيفية العبارة عن الرواية عن المناولة	367
131	ذكر النوع الثاني من أنواع الإجازة	371
132	ذكر النوع الثالث من أنواع الإجازة	373
133	ذكر كيفية العبارة بالرواية عن المكاتبة	379
134	ذكر النوع الرابع من أنواع الإجازة	382
135	ذكر النوع الخامس من أنواع الإجازة	383
136	باب الرواية إجازة عن إجازة	387
137	ذكر الخبر عمن نظم الإجازة شعرا	387
138	باب القول في الرواية عن الوصية بالكتب	389
139	ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له ولا إجازة	391
140	باب الكلام في التدليس وأحكامه	393
141	ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين	396
142	باب القول في الرجلين يشتركان في الاسم والنسب فتجيء الرواية عن أحدهما من غير بيان وأحدهما عدل والاخر فاسق	409
143	باب القول في الرجل يروي الحديث يتقن سماع إلا أنه لا يدري ممن سمعه	410
144	فصل	411
145	باب في قول الراوي، حدثت عن فلان، وقوله، حدثنا شيخ لنا،	412
146	باب الاحتجاج بخبر من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه	413
147	باب في الراوي يقول، ثنا فلان أو فلان، هل يصح الاحتجاج بحديثه ذلك باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح	415
148	باب فيمن سمع حديثا من رجلين فحفظه عنهما واختلط عليه لفظ أحدهما بالاخر	417
149	باب القول فيمن روي حديثا ثم نسيه هل يجب العمل به أم لا	418
150	باب الكلام في ارسال الحديث ومعناه وهل يجب العمل بالمرسل أم لا	423
151	باب ذكر ما احتج به من ذهب إلى قبول المراسيل وإيجاب العمل بها والرد عليه	430
152	ذكر المحفوظ عن أئمة أصحاب الحديث في أصح الأسانيد	436
153	باب في مراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار التابعين	443
154	باب ذكر الفرق بين قول الراوي، عن فلان وإن فلانا، فيما يوجب الاتصال والارسال	446
155	باب القول فيما روي من الاخبار مرسلا ومتصلا هل يثبت ويجب العمل به أم لا	449
156	باب بيان حكم الحديث يختلف على راويه في قوله، حدثني وبلغني	452
157	باب قول التابعي، حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم هل يكون ذلك حجة	454
158	باب في قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث الخ	455
159	باب في الحديث يرفعه الراوي تارة ويقفه أخرى ما حكمه	456
160	باب في الحديث يروي عن الصحابي قال قال هل يكون مرفوعا	457
161	باب في حكم قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بكذا ونهى عن كذا هل يجب حمله على أنه سمع ذلك منه أو يجوز كونه رواية عن غيره عنه	458
162	باب في حكم قول الصحابي، كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يكون شرعا	462
163	باب القول في حكم الخبر يرويه المحدث تارة زائدا وأخرى ناقصا	464
164	باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره	464
165	باب في وجوب اطراح المنكر من الأحاديث	469
166	باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه	472
167	باب القول في تعارض الاخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح	473
168	باب القول في ترجيح الاخبار	474