ولما كان ذلك يطول ويشق تفصيله وجب ان يقبل التعديل مجملا من غير ذكر سببه فان قيل فيجب عليكم ترك الكشف عما به يصير المجروح مجروحا وأن تقبلوا الجرح في الجملة يقال لا يجب ذلك لان الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره والعدالة لا تحصل الا بأمور كثيرة حسب ما بيناه والاخبار بها يجرح فلذلك كان الاجمال فيها كافيا على انا نقول أيضا إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابها عالما باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك قبل قوله فيمن جرحه مجملا ولم يسأل عن سببه وسنشرح الأمور التي توجب الجرح واختلاف الناس فيها ونبينها فيما بعد إن شاء الله تعالى آخر الجزء الثالث