والواجب عندنا أن لا يرد الخبر ولا الشهادة الا بعصيان قد اتفق على رد الخبر والشهادة به وما يغلب به ظن الحاكم والعالم ان مقترفه غير عدل ولا مأمون عليه الكذب في الشهادة والخبر ولو عمل العلماء والحكام على أن لا يقبلوا خبرا ولا شهادة الا من مسلم برئ من كل ذنب قل أو كثر لم يمكن قبول شهاد أحد ولا خبره لان الله تعالى قد أخبر بوقوع الذنوب من كثير من أنبيائه ورسله ولو لم يرد خبر صاحب ذلك وشهادته بحال لوجب ان يقبل خبر الكافر والفاسق وشهادتهما وذلك خلاف الاجماع فوجب القول في جميع صفة العدل بما ذكرناه باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الاسلام وعدم الفسق الظاهر الطريق إلى معرفة العدل المعلوم عدالته مع إسلامه وحصول أمانته ونزاهته واستقامة طرائقه لا سبيل إليها الا باختيار الأحوال وتتبع الافعال التي يحصل معها العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالة وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الاسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر فمتى كانت هذه حاله وجب ان يكون عدلا واحتجوا بما أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال ثنا أبو داود قال ثنا محمد بن بكار بن الريان قال ثنا الوليد يعنى بن أبي ثور قال أبو داود ح وثنا الحسن بن علي قال ثنا الحسين يعنى الجعفي عن زائدة المعنى عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال الحسن في حديثه يعنى رمضان فقا أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا قالوا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره من غير أن يختبر عدالته بشئ سوى ظاهر إسلامه