أسألك أيها الملك: ما تقول في النساء الأرامل اللاتي فقدن أزواجهن ولم يتقدم أحد لخطبتهن، أليس عقد المتعة هو العلاج الوحيد لصيانتهن من الفساد والفجور؟ أليس بالمتعة يحصلن على مقدار من المال لمصارف أنفسهن وأطفالهن اليتامى؟ وما تقول في الشباب والرجال الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالزواج الدائم؟ أليست المتعة هي الحل الوحيد لهم للخلاص من القوة الجنسية الطائشة؟ وللوقاية من الفسق والميوعة؟ أليست المتعة أفضل من الزنا الفاحش واللواط والعادة السرية؟
إنني أعتقد - أيها الملك - أن كل جريمة زنا أو لواط أو استمناء تقع بين الناس يعود سببها إلى عمر ويشترك في إثمها عمر، لأنه الذي منعها ونهى الناس عنها، وقد ورد في أخبار متعددة أن الزنا كثر بين الناس منذ ان منع عمر المتعة.
أما قولك أيها الملك: إني لا أرغب... الخ فالاسلام لم يجبر أحدا على هذا كما لم يجبرك على أن تزوج بنتك لمن تعلم أنه يطلقها بعد ساعة من عقد النكاح، بالإضافة إلى أن عدم رغبتك ورغبة الناس في شئ لا يقوم دليلا على حرمته، فحكم الله ثابت لا يتغير بالأهواء والآراء.
قال الملك - موجها الخطاب للوزير -: حجة العلوي في جواز المتعة قوية.
قال الوزير: لكن العلماء اتبعوا رأي عمر.
قال العلوي: أولا: إن الذين اتبعوا رأي عمر هم علماء السنة فقط لا كل العلماء. ثانيا: حكم الله ورسوله أحق بالاتباع أم قول عمر؟ وثالثا: إن علماءكم ناقضوا بأنفسهم قول عمر وتشريعه.
قال الوزير: كيف؟
قال العلوي: لان عمر قال: متعتان كانتا في عهد رسول الله أنا أحرمها:
متعة الحج ومتعة النساء. فإن كان قول عمر صحيحا فلماذا لم يتبع علماؤكم