الذكور دون الإناث، فإن لم يكن له ولد ذكور ورثه عصبته، دون غيرهم، وإن كان امرأة ورثه عصبتها مطلقا [1].
والمصنف في الدروس اختار مذهب الشيخ في الخلاف، وهو كقول النهاية إلا أنه جعل الوارث للرجل ذكور أولاده وإناثهم، استنادا في إدخال الإناث إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج [2] عن الصادق (عليه السلام) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته " وإلى قوله (صلى الله عليه وآله): " الولاء لحمة كلحمة النسب " [3]، والروايتان ضعيفتا السند، الأولى بالحسن بن سماعة [4]، والثانية بالسكوني [5] مع أنها عمدة القول الذي اختاره هنا وجعله المشهور.
والعجب من المصنف كيف يجعله هنا مشهورا، وفي الدروس قول الصدوق خاصة، وفي الشرح قول المفيد وأعجب منه أن ابن إدريس مع اطراحه خبر الواحد الصحيح تمسك هنا بخبر السكوني محتجا بالاجماع عليه مع كثرة الخلاف، وتباين الأقوال، والروايات.
ولو اجتمع مع الأولاد الوارثين أب شاركهم على الأقوى.