ودالة عليها لا محالة بالدلالة الالتزامية، واللزوم فيها بين بالمعنى الأخص. وحاشا سيد الأنبياء أن يعطي تلك المنازل الرفيعة إلا لوصيه من بعده، ووليه في عهده. على أن من سبر غور سائر السنن المختصة بعلي، وعجم عودها بروية وإنصاف، وجدها بأسرها - إلا قليلا منها - ترمي إلى إمامته، وتدل عليها أما بدلالة المطابقة، كالنصوص السابقة (1)، وكعهد الغدير، وأما بدلالة الالتزام كالسنن التي أسلفناها - في المراجعة 48 - وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " علي مع القرآن، والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض (2) " (611)، وقوله صلى الله عليه وآله: " علي مني بمنزلة رأسي من بدني (3) " (612) وقوله صلى الله عليه وآله، في حديث عبد الرحمن بن عوف (4): " والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة، ولتؤتن الزكاة، أو لأبعثن إليكم رجلا مني أو كنفسي... - الحديث، وآخره - فأخذ بيد علي، فقال، هو هذا " (613) إلى ما لا يحصى من أمثال هذه السنن، وهذه
(٢٥٧)