قوله: (فقد فرضت عليهم المسألة فلم يفرض عليكم الجواب) أي فقد فرضت عليهم المسألة بالآيتين المذكورتين أفلم يفرض عليكم الجواب؟ وكيف يصح فرض السؤال عليهم مع عدم فرض الجواب؟! فإن العلة والحكمة - وهو حصول الاهتداء - تقتضي فرضهما معا، والمروي عنهم (عليهم السلام) في الرواية السابقة أن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم، وأشار إليه (عليه السلام) إلى جوابه، وقال: (قال الله تعالى: (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هوله) (1).
ولعل المراد أن وجوب التعليم والجواب عن سؤال السائل إنما يكون لتحصيل الهداية للمتعلم والسائل، ومن لم يستجب الرسول في دعوته إلى أصول الدين وأركانه، فهو على الضلال الذي لم ينتفع بمعرفة ما بعدها من الفروع، ولا يهتدي بتعلمها وسماعها، فلا يجب على الأئمة جواب سؤالهم فيها وتعليمهم إياها، وأنه وجوب المسألة والتعلم مستند إلى وجوب الاستجابة للنبي (صلى الله عليه وآله)، وترك الاستجابة في أعلى مراتب الضلال؛ لما في قوله تعالى: إن من ترك الاستجابة إنما يتبع هواه، وأن المتبع هواه في أعلى مراتب الضلال ففرضهما ما أمكن لا سقط بالأعذار. (2) وأما فرض الجواب عن المسألة والتعليم لإكمال الهداية بعد الاستجابة، فلا يجب علينا جوابهم عنى خروجهم عن الاستجابة وتماديهم في الضلال.