على وفق المصلحة، وهم يعلمون المصالح ولا يتركونها، كما في قوله تعالى: (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) (1) أي أوصله إليهم إن اقتضته المصلحة، وأمسك إن كان لا يقتضيه المصلحة. وأما الرعية فلا يسعهم ترك السؤال ولا تخير بالنسبة إليهم ولا معرفة بالمصالح لهم.
ويحتمل أن يكون الجواب بحسب حالهم من عدم التمكن ووجوب التقية لهم، فلا ينافي وجوب الجواب على تقدير التمكن التام وعدم الحاجة إلى التقية.
قوله: (قال: الذكر القرآن) أي الذكر - الذي أثبته للرسول وأضافه إليه - القرآن.
ولا ينافيه ما في الحديث المذكور قبل هذا برواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) من قوله: " فرسول الله (صلى الله عليه وآله) الذكر " فإنه تفريع بصحتهما إطلاق الذكر على رسول الله على ما في قوله تعالى: (وإنه لذكر لك) (2) لأنه إذا كان القرآن ذكرا مختصا برسول الله (صلى الله عليه وآله) خصوصية ليست بالنسبة إلى غيره يكون إطلاق الذكر على رسول الله (صلى الله عليه وآله) لذلك الاختصاص والارتباط الشديد كما لوح إليه سابقا.
وما في هذا الحديث أن المحكوم عليه بالذكر به للنبي القرآن.