قوله: (التي بينهما لا يعلمها إلا العالم، أو من علمها إياه العالم).
وذلك لدقتها وغموضها وعروض الشبه فيها، فلا يقدر على تحقيقها والعلم بها على ما ينبغي إلا العالم، أو من علمه العالم، فالقادر على تحقيقها والعالم بها إما من خصه الله بإفاضة العلوم عليه، أو من وفقه للتعلم والأخذ عنه.
قوله: (لو فوض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهي).
" التفويض " مستلزم للقدر، وفيه زيادة لا تعتبر في القدر، وهي عدم التعرض للمفوض إليه بأمر أو نهي، فالحصر بالأمر والنهي ينفي التفويض.
ولما سئل عن كون منزلة بينهما، أجاب بأن بينهما منزلة واسعة أوسع ما بين السماء والأرض. ولا يخفى أن ما بين الجبر والتفويض أوسع مما بين الجبر والقدر.
ولا يبعد أن يقال: الجبر في مقابل التفويض الإلزام بالأمر والنهي، وفي مقابل القدر الإلزام والإيجاب بالإيجاد ورفع مدخلية الإرادة والقدرة من العامل.