3. محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد؛ وعلي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن الحكم، عن صالح النيلي، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل للعباد من الاستطاعة شيء؟ قال: فقال لي: " إذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها الله فيهم ". قال: قلت وما هي؟ قال: " الآلة مثل الزاني إذا زنى كان مستطيعا للزنى حين للزنى، ولو أنه ترك الزنى ولم يزن كان مستطيعا لتركه إذا ترك "، قال: ثم قال: " ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثير، ولكن من الفعل والترك كان مستطيعا ". قلت: فعلى ماذا يعذبه؟ قال: " بالحجة البالغة والآلة التي ركب
____________________
وقوله: (لو كانوا مجبورين كانوا معذورين) لقبح المؤاخذة على ما ليس باختياري.
وقوله: (ففوض إليهم؟).
يحتمل أن يكون المراد به التفويض بمعنى عدم الحصر بالأمر والنهي بعد القدرة والاختيار.
ويحتمل أن يكون المراد به التفويض بمعنى عدم مدخلية المفوض في الإيجاد واستبداد المفوض إليه واستقلاله به. وكلا (1) منهما غير لازم من نفي الجبر، وما وقع في الجواب بالأخير أنسب؛ حيث قال (عليه السلام): (علم منهم فعلا، فجعل فيهم آلة الفعل) أي قدرتهم وإرادتهم وقواهم وجوارحهم التي من أسباب وجود ذلك الفعل (فإذا فعلوا كانوا مع الفعل) وفي وقته (مستطيعين).
قوله: (بالحجة البالغة والآلة التي ركب فيهم) من الأمر والنهي والإقدار على الفعل والترك، والقوى والجوارح الصائرة إليه بإرادته، وإن كان إعطاء وجود الفعل
وقوله: (ففوض إليهم؟).
يحتمل أن يكون المراد به التفويض بمعنى عدم الحصر بالأمر والنهي بعد القدرة والاختيار.
ويحتمل أن يكون المراد به التفويض بمعنى عدم مدخلية المفوض في الإيجاد واستبداد المفوض إليه واستقلاله به. وكلا (1) منهما غير لازم من نفي الجبر، وما وقع في الجواب بالأخير أنسب؛ حيث قال (عليه السلام): (علم منهم فعلا، فجعل فيهم آلة الفعل) أي قدرتهم وإرادتهم وقواهم وجوارحهم التي من أسباب وجود ذلك الفعل (فإذا فعلوا كانوا مع الفعل) وفي وقته (مستطيعين).
قوله: (بالحجة البالغة والآلة التي ركب فيهم) من الأمر والنهي والإقدار على الفعل والترك، والقوى والجوارح الصائرة إليه بإرادته، وإن كان إعطاء وجود الفعل