أنفسنا وقصورها عما لا يعجز ولا يقصر عنه الغائب لغاية تقدسه (1) وتنزهه، بخلاف أنفسنا، فنقول: يكون ذاته سبحانه مناطا لجميع أنحاء الانكشافات، فيكون عالما بنحو الإدراك الجزئي كما هو عالم بنحو الإدراك الكلي، والوجود الظلي والمثالي اللازم للانكشاف للأشخاص لا يتوقف على المادة العينية وتوابعها، فيصح قبل الخلق كما يصح بعده، فهو لم يزل عالم بجميع الأشياء كلياتها وجزئياتها، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض.
فإن قلت: كيف يصح اجتماع الأمور المتناهية المثالية في حصولها ووجودها الظلي؟
قلت: لا استحالة فيه؛ لعدم الترتب بين الأمور غير المتناهية إلا بين مبادئها المتناهية وذويها، فلا يجري فيها شيء من الأدلة.
قوله: (لأن معنى يعلم يفعل).
هذا الكلام يحتمل وجهين:
أحدهما: أن تعلق علمه بشيء يوجب وجود ذلك الشيء وتحققه، فلو كان لم يزل عالما؛ كان لم يزل فاعلا، فكان معه شيء في الأزل في مرتبة علمه، أعني ذاته أو غير مسبوق بعدم زماني، وهذا على تقدير كون علمه فعليا.