أن لا يصغى منفصلا ولا محل له من الاعراب إلا أن يجعل بدلا لما وهو بعيد.
قوله: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) قال في مجمع البيان «يعضوا» مجزوم لأنه جواب شرط مقدر تقديره قل للمؤمنين غضوا فإنك ان تقل لهم يغضوا ثم قال ويجوز أن يكون مجزوما على تقدير ليغضوا. وقيل خبر بمعنى الامر والأوسط أوسط عند الفاضل الأردبيلي حيث قال ولعل اللام مقدر والتقدير ليغضوا ثم ذكر الأول ورده من غير وجه وجيه ولم يذكر الثالث، وقال صاحب الكاشف «من» للتبعيض والمراد غض البصر عما يحرم. والاقتصار على ما يحل وهو مذهب سيبويه، وجوز الأخفش أن يكون زايدة وبعض أصحابنا رد الأخير لضعف زيادة من في الاثبات الا شاذا ورجح الأول لأنه لا يجب الغض عن جميع المحرمات لجواز النظر إلى شعور المحرمات وأبدانها عدا العورة والى وجوه الأجنبيات وكفيها وقدميها قي أحدى الروايتين أو في حال الضرورة كالنظر للعلاج أو تحمل الشهادة أو اقامتها والى المخطوبة مع امكان النكاح وبدونه إلى وجوه الإماء المستعرضات للبيع، والفاضل الأردبيلي رجح الثاني ورد الأول بأن التبعيض يفيد غض بعض البصر دون البعض لا بعض المبصر وهو المطلوب والمعقول كما يفهم من قوله «والمراد - إلى آخره».
أقول يمكن أن يراد بالتبعيض غض بعض البصر بارخائه في الجملة بحيث لا يرى المحرم لا تطبيقه رأسا ويراد به على أي تقدير ترك النظر إلى ما لا يحل.
قوله: (فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم) دل على أن الامر بالشيء نهى عن ضده أي نهاهم أن ينظر كل واحد إلى عورة غيره، ذكرا كان أم أنثى، قبلا كأم أم دبرا، وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه وكذا فرج أخته والعطف للتفسير ويمكن أن يراد بغض البصر ترك النظر إلى كل ما لا يحل والمذكور أكمل أفراده وهذا ناظر إلى قوله (يغضوا من أبصارهم» وتفسير له وقوله «ويحفظ فرجه» ناظر إلى قوله تعالى (ويحفظوا فروجهم» وتفسير له والظاهر ان عطف يحفظ على ينظر غير صحيح لعدم صحيح لعدم اندراجه تحت النهى، وكأنه عطف على نهاهم باضمار فعل أي وأمره أن يحفظ فرجه فليتأمل.
قوله: (من أن تنظر إحديهن إلى فرج أختها وتحفظ فرجها من أن ينظر إليها) «من» متعلق بيغضضن ويحفظن أو بفعل مقدر بقرينة السابق أي نهاهن من أن تنظر وهذا ناظر إلى يغضضن وتفسير له، وقوله «وتحفظ فرجها» ناظر إلى يحفظن وتفسير له ولا يبعد تعميم الغض ليشمل كل ما لا يحل لهن النظر إليه والمذكور بعض أفراده وتخصيص الحفظ بما ذكر إلا أن التوافق بين القرينتين، وهذه الرواية وغيرها يدل على المذكور.