شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٨ - الصفحة ١٠٨
ليس للتفسير، وحمله على التفسير مع أنه خلاف الظاهر مخل لوجهين: الأول أن الفروض اللسانية غير منحصرة في التعبير بل هي أكثر من أن تحصى، والثاني لا يناسب قوله (عليه السلام) استشهادا له قال الله تبارك اسمه (وقولوا للناس حسنا» إذ لا يدخل له في التعبير عن القلب بخلاف ما قلنا فان هذا شاهد للقول وما بعده شاهد للتعبير، وينبغي أيضا أن يراد بالاقرار في قوله «وأقربه» الاقرار القلبي لإسناده إلى القلب وهو ظاهر.
قوله: (وفرض على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله) يندرج فيه جميع المحرمات السمعية مثل الغناء والغيبة وصوت الأجنبية والمزامير ونحوها وكلام الكذب وذم الأئمة (عليهم السلام)، وإنكار حقوقهم واستهزاء المؤمنين وغيرها.
قوله: (فقال في ذلك وقد نزل عليكم في الكتاب) ذلك إشارة إلى النهى عن استماع ما حرم الله والاصغاء إلى ما أسخط الله، والمراد بالآيات الأئمة (عليهم السلام) أو الأعم يعنى إذا سمعتم الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في الأئمة ويستهزىء بهم فقوموا من عنده ولا تقاعدوه ولا تجالسوه حتى يخوص ويشرع في حديث غيره فحينئذ يجوز مجالسته لإرشاده وغيره مما يجوز الجلوس معه ثم استثنى موضع النسيان إذ لا يكلف معه فقال (أما ينسينك الشيطان» حرمة المجالسة (فلا تقعد بعد الذكرى» للحرمة (مع القوم الظالمين» وهم المذكورون، والاظهار في مقام الاضمار للتنصيص على ظلمهم وللتصريح بعلة الحرمة.
قوله: (فبشر عباد الذين) الإضافة للتشريف والاشعار بأنهم هم المستحقون بأن يسموا عبادا وأحسن القول ما فيه رضاء الله تعالى أو رضاه أكثر، وما هو أشد على النفس وأشق، هذه كلمة جامعة يندرج فيها القول في أصول الدين وفروعه والاصلاح بين الناس، وروى أنه المراد به نقل الحديث باللفظ من غير زيادة ونقصان والتعميم أحسن.
قوله: (والذين هم عن اللغو معرضون) اللغو الفحش وما لا خير فيه من الكلام ويكفى في الاستشهاد كون بعض أفراده حراما والا عرض عنه واجب مثل الغناء والذف والصنج والبطل والطنبور والأكاذيب وغيرها.
قوله: (وإذا مروا باللغو مروا كراما) أي مكرمين أنفسهم عن استماع اللغو الكريم من الناس الشريف الذي يتبرأ من أمثال الأمور المذكورة.
قوله: (فهذا ما فرض الله على السمع من الإيمان أن لا يصغى إلى ما لا يحل) هذا إشارة إلى المذكور من الواجبات والمحرمات، والضاهر أن «من الإيمان» مبتدأ و «أن لا يصغى» خبره، واكتفى بذكر عدم الاصغاء إلى ما لا يحل عن ذكر الاصغاء إلى ما يجب ولو جعل «من» بيانا لما بقي
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب طينة المؤمن والكافر 3
2 باب آخر منه 15
3 باب آخر منه 21
4 باب 32
5 باب 35
6 باب 36
7 باب 42
8 باب 43
9 باب 44
10 باب 46
11 باب الإخلاص 49
12 باب الشرائع 57
13 باب دعائم الإسلام 61
14 باب 74
15 باب آخر منه 85
16 باب 87
17 باب 101
18 باب السبق إلى الإيمان 121
19 باب درجات الإيمان 130
20 باب آخر منه 135
21 باب نسبة الإسلام 138
22 باب خصال المؤمن 143
23 باب 151
24 باب صفة الإيمان 159
25 باب فضل الإيمان على الإسلام واليقين على الإيمان 163
26 باب حقيقة الإيمان واليقين 168
27 باب التفكر 174
28 باب المكارم 178
29 باب فضل اليقين 186
30 باب الرضا بالقضاء 196
31 باب 206
32 باب حسن الظن بالله عز وجل 227
33 باب الطاعة والتقوى 235
34 باب العفة 251
35 باب اجتناب المحارم 253
36 باب أداء الفرائض 257
37 باب استواء العمل والمداومة عليه 259
38 باب العبادة 261
39 باب النية 265
40 باب 269
41 باب الإقتصاد في العبادة 271
42 باب 274
43 باب الصبر 277
44 باب الشكر 291
45 باب حسن الخلق 303
46 باب حسن البشر 312
47 باب الحياء 317
48 باب العفو 319
49 باب كظم الغيظ 323
50 باب الحلم 328
51 باب الصمت وحفظ اللسان 333
52 باب المداراة 343
53 باب الرفق 347
54 باب التواضع 354
55 باب 363
56 باب ذم الدنيا والزهد فيها 372
57 باب باب القناعة 407
58 باب الكفاف 412
59 باب تعجيل فعل الخير 415
60 باب الإنصاف والعدل 419
61 استدراك 428