فان قال: دانيال ويوسف عليهما السلام كانا يحكمان لبخت نصر، والعزيز قلنا: لو أراد بخت نصر دانيال والعزيز يوسف، ان يريقا بشهادة عمار بن الوليد وعقبة بن أبي معيط، وشهادة أبى بردة بن أبي موسى، وشهادة عبد الرحمان بن الأشعث بن قيس دم حجر بن عدي ابن الأدبر وأصحابه رحمة الله عليهم، وان يحكما له بان زيادا اخوه وان دم حجر وأصحابه مراقة بشهادة من ذكرت، لما جاز أن يحكما لبخت نصر والعزيز والحكم بالعدل يرمى الحاكم به في قدرة عدل أو جاير ومؤمن أو كافر لا سيما إذا كان الحاكم مضطرا إلى أن يدين قدر الجائر الكافر، والمبطل والمحق بحكمه.
فان قال: ولم خص الحسن " ع " عد الذنوب إليه والى شيعة علي " ع " وقدم امامها قتله عبد الله بن يحيى الحضرمي وأصحابه وقد قتل حجر وأصحابه وغيرهم؟
قلنا: لو قدم الحسن " ع " في عده على معاوية ذنوب حجر وأصحابه على عبد الله ابن يحيى الحضرمي وأصحابه لكان سؤالك قائما فتقول لم قدم حجرا على عبد الله ابن يحيى وأصحابه أهل الأخيار والزهد في الدنيا والاعراض عنها فأخبر معاوية بما كان عليه ابن يحيى وأصحابه من الحزق على أمير المؤمنين " ع " وشدة حبهم إياه وافاضتهم في ذكره وفضله فجاءهم فضرب أعناقهم صبرا، ومن انزل راهبا من صومعته فقتله بلا جناية منه إلى قاتله أعجب ممن يخرج قسا من ديره فيقتله لان صاحب الدير أقرب إلى بسط اليد لتناول ما معه على التشريط من صاحب الصومعة الذي هو بين السماء والأرض فتقديم الحسن " ع " العباد على العباد والزهاد على الزهاد ومصابيح البلاد على مصابيح البلاد لا يتعجب منه بل يتعجب لو قدم في الذكر مقصرا على مخبت ومقتصدا على مجتهد.
فان قال: ما تأويل اختيار مال دارا بجرد على سائر الأموال لما اشترط ان يجعله لأولاد من قتل مع أبيه صلوات الله عليهم يوم الجمل وبصفين قيل لدار أبجرد خطب في شأن الحسن بخلاف جميع فارس، وقلنا: ان المال مالان الفيئ