(١) ظاهر الاخبار عدم جواز الاذان لكل صلاة في القضاء فما ذكره الأصحاب من أن الاذان لكل صلاة أفضل لا تخلو من ضعف والعمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل فتأمل. (آت) (٢) لا يخفى منافاته لفتوى الأصحاب ولا بعد في العمل به بعد اعتضاده بظواهر بعض النصوص المعتبرة الاخر أيضا. (آت) وقال الشيخ في الحبل المتين ص ١٥٢: والمراد بقوله (عليه السلام): " ولو بعد العصر " ما بعدها إلى غروب الشمس وهو من الأوقات التي تكره الصلاة فيها فيستفاد منه ان قضاء الفرائض مستثنى من ذلك الحكم وقوله (عليه السلام): " وان نسيت الظهر حتى صليت العصر الخ " يستفاد منه العدول بالنية لمن ذكر السابقة وهو في أثناء اللاحقة وهو لا خلاف فيه بين الأصحاب وقوله:
" أو بعد فراغك منها " صريح في صحة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة وحمله الشيخ في الخلاف على ما قارب الفراغ ولو قبل التسليم وهو كما ترى والقائلون باختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها فصلوا بأنه إذ ذكر بعد الفراغ من العصر فإن كان قد صلاها في الوقت المختص بالظهر أعادها بعد أن يصلى الظهر وإن كان صلاها في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأه واتى بالظهر واما القائلون بعدم الاختصاص كابن بابويه واتباعه فلا يوجبون إعادة العصر كما هو ظاهر اطلاق هذا الحديث وغيره وقوله (عليه السلام):
" ثم قم فصل الغداة واذن وأقم " يعطى تأكد الأذان والإقامة في صلاة الصبح ويستفاد من اطلاق الامر بالاذان والإقامة هنا عدم الاجتزاء بها ولو وقعا قبل الصبح وانهما ينصرفان إلى العشاء كالركعة وما في حكمها وقوله عليه السلام في آخر الحديث: " أيهما ذكرت فلا تصلها الا بعد شعاع الشمس " يعطى ان كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض أيضا وقول زرارة: " ولم ذاك " السؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع فأجابه (عليه السلام) بابن كلا من ذينك الفرضين لما كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه وفيه نوع اشعار بتوسعة القضاء.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، الفضل بن شاذان ⁽¹⁾، محمد بن إسماعيل ⁽¹⁾، حماد بن عيسى ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹²⁾، الركوع، الركعة ⁽²⁾، الوضوء ⁽¹⁾، النوم ⁽¹⁾، السهو ⁽¹⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽⁷⁾، الأذان والإقامة ⁽²⁾، الكراهية، المكروه ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾