(1) اما لأنك كنت تبالغ فلا يبقى أثره أو انك إذا عملت ذلك بنفسك كنت قد بذلت جهدك فلا يضرك إذا رأيت بعده ولعل في الخبر إيماء إلى جواز الاتكال على الغير في إزالة النجاسة والله يعلم. (آت) (2) كذا.
(3) أي استحبابا على المشهور. (آت) (4) يدل على طهارة المذي مطلقا كما هو المشهور وقال ابن جنيد بنجاسة ما كان بشهوة. (آت) أقول: في الفقيه ص 16 " روى أن المذي والوذي بمنزله البصاق والمخاط فلا يغسل منهما الثوب ولا الإحليل وهي أربعة أشياء: المنى والمذي والوذي والودي فاما المنى فهو الماء الغليظ الدافق الذي يوجب الغسل. والمذي ما يخرج قبل المنى والوذي ما يخرج بعد المنى على أثره والودي ما يخرج على أثر البول، لا يجب في شئ من ذلك الغسل ولا الوضوء ولا غسل الثوب ولا غسل ما يصيب الجسد منه الا المنى ".
(5) الاستثناء منقطع.

مفاتيح البحث: علي بن أبي حمزة البطائني ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، أحمد بن محمد بن خالد ⁽¹⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، الحسين بن سعيد ⁽¹⁾، عثمان بن عيسى ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽²⁾، الحسين بن محمد ⁽¹⁾، أحمد بن محمد ⁽¹⁾، عنبسة بن مصعب ⁽¹⁾، معلى بن محمد ⁽¹⁾، البول ⁽¹⁾، الغسل ⁽⁴⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾