ولو اجمالا معلوم و اعلم بودن بعضى از بعض ديگر نيز معلوم باشد، ولى شناختن شخص اعلم ميسر نباشد احوط ميسر نباشد احوط آنست كه شخص در همه مسائل ميان فتاواى آنان - چنانچه ممكن است - احتياط كند (اگر چه در مسأله تفصيلى است كه مقام را گنجايش بيان آن نيست) و در صورتى كه احتياط ممكن نباشد بايد عمل او مطابق فتواى كسى باشد كه احتمال اعلم بودن او بيش از ديگرى است و اگر احتمال اعلميت هر دو يكسان است مخير مىباشد.
(مسأله 5): بدست آوردن فتوى يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد:
(اول) شنيدن از خود مجتهد (دوم) شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند (سوم) شنيدن از كسى كه انسان بگفته او اطمينان دارد. (چهارم) ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان بدرستى آن رساله اطمينان داشته باشد.
(مسأله 6): تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است، مىتواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد، و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست.
(مسأله 7): اگر مجتهد اعلم در مسأله‌اى فتوى دهد مقلد آن مجتهد يعنى كسى كه از او تقليد مىكند نمىتواند در آن مساله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند، ولى اگر فتوى ندهد و بفرمايد احتياط آنست كه فلان طور عمل شود، مثلا بفرمايد احتياط آنست كه در ركعت اول و دوم نماز بعد از سوره حمد يك سوره تمام بخواند مقلد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش مىگويند عمل كند و يا به فتواى مجتهد ديگرى كه تقليدش جائز است عمل نمايد، پس اگر او فقط سوره حمد را كافى بداند مىتواند سوره را ترك كند. و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محل تأمل يا محل اشكال است.
(مسأله 8): اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله‌اى فتوى داده يا