فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩

____________________

ثانيها: الأصل وهو أصالة البراءة عن وجوب الحج مع عدم وجوده.
وفيه: أنه لا يرجع إليه مع إطلاق الأدلة.
ثالثها: لزوم الحرج والمشقة لو حج بما عنده مع عدم وجوده فمقتضى أدلة نفي العسر والحرج سقوط وجوب الحج، فكما أن مقتضاها استثناء المستثنيات - كما مر - واعتبار مؤونة العيال كذلك مقتضاها اعتبار الرجوع إلى الكفاية.
وما في التذكرة من أن المشقة ممنوعة، لأن الله هو الرزاق. مغالطة، فإن رازقيته تعالى لا تنافي الوقوع في الحرج والمشقة لو صرف ما عنده.
رابعها: جملة من النصوص:
منها: خبر أبي الربيع الشامي الذي رواه المشايخ الثلاثة مسندا، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فقال عليه السلام: ما يقول الناس؟ قال، فقلت له: الزاد والراحلة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له: فما السبيل؟
قال، فقال عليه السلام: السعة في المال إذا كان يحج ببعض، ويبقي بعضا لقوت عياله. الحديث (1).
ورواه المفيد - ره - في محكي المقنعة وزاد فيها في روايته عنه بعد قوله: ويستغني به عن الناس: يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه، لقد هلك الناس إذا، ثم ذكر تمام الحديث وقال فيه: يقوت به نفسه وعياله.

(1) الوسائل باب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1.

(٧٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الحج	9
2	وجوب الحج من ضروريات الدين	10
3	لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة	12
4	شرائط وجوب حجة الاسلام	18
5	اشتراط الزاد والراحلة	21
6	لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها	22
7	اعتبار الراحلة في ق القريب	29
8	لا يعتبر وجود عين الراحلة والزاد	31
9	لو لم يوجد الزاد والراحلة إلا بأكثر من ثمن المثل	31
10	هل يلاحط الشرف بالنسبة إلى الراحلة؟	33
11	يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده	36
12	يعتبر وجود نفقة العود	38
13	فاقد الزاد إذا كان كسوبا	39
14	مستثنيات الحج	41
15	يجب بيع الدار المملوكة لو كان بيده دار موقوفة	45
16	تبديل المستثنيات للصرف في الحج	46
17	حكم شراء المستثنيات وترك الحج	47
18	لو كان له ما يحج به ونازعته نفسه إلى النكاح	49
19	لو كان له دين بمقدار مؤونة الحج	51
20	لو كان عنده ما يكفيه للحج كان عليه دين	57
21	التصرف في المال قبل خروج الرفقة	65
22	كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة	72
23	اعتبار مؤونة العيال في الاستطاعة	74
24	اشتراط الرجوع إلى الكفاية	76
25	لو تلف بعد الحج ما به الكفاية	84
26	اخذ الوالد من ما الولد للحج	86
27	الاستطاعة البذلية	89
28	التفاصيل المذكورة وضعفها	91
29	إذا لم يكن الباذل موثوقا به	93
30	لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية	96
31	إشتراط مؤونة العيال في الاستطاعة البذلية	97
32	لا يمنع الدين في الاستطاعة البذلية	99
33	لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيها	100
34	إذا وهبه ما يكفيه للحج	102
35	إذا أعطاه الخمس وشرط عليه الحج	105
36	إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام	107
37	إذا رجع الباذل عن بذله	109
38	البذل لواحد مردد	113
39	لو آجر نفسه للخدمة وجب عليه الحج	115
40	الاستطاعة البدنية	120
41	الاستطاعة السربية	122
42	الاستطاعة الزمانية	126
43	لو اعتقد انه غير مستطيع فبان الخلاف	126
44	حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام	129
45	لا يعتبر تجديد النية بعد البلوغ	134
46	اعتبار الاستطاعة حين الكمال	135
47	لا فرق بين حج التمتع والحجين الآخرين	137
48	استحباب الحج للصبي المميز	138
49	اعتبار إذن الولي في حج الصبي	140
50	يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز	142
51	استحباب الاحرام بالصبية والمجنون	143
52	كيفية الحج بالصبي	146
53	المراد من الولي	147
54	مصارف الحج على الولي	149
55	الحج الندبي لا يجزي عن الواجب	154
56	الحج عن الغير لا يجزي عن حجة الاسلام	156
57	لو حج مع العسر والحرج	158
58	وجوب الاستنابة على المعذور	163
59	الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه	168
60	لأي ختص وجوب الاستنابة بصورة الياس	170
61	إجزاء حج النائب عن المنوب عنه	172
62	لو زال العذر في أثناء عمل النائب	173
63	الاستنابة للحج النذري	175
64	وجوب الحج فوري	176
65	لو مات من استقر عليه الحج في الطريق	186
66	لو مات قبل استقرار الحج عليه	190
67	تزاحم النذر والاستطاعة	192
68	الكافر مكلف بالحج	198
69	يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم	200
70	حكم المرتد	204
71	إذا حج المخالف ثم استبصر	207
72	الولاية شرط لصحة الاعمال	212
73	لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة	215
74	ما به يتحقق الاستقرار	219
75	لو زال بعض الشرائط في أثناء حجه	222
76	لو مات المستطيع في عام استطاعته	224
77	حجة الاسلام تقضى من أصل التركة	227
78	تزاحم الحج مع الحقوق المالية	230
79	لو كان عليه الحج ولم تف التركة به	233
80	الواجب الحج البلدي أو الميقاتي	235
81	الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي	240
82	المراد من البلد في الحج البلدي	243
83	إذا اختلف تكليف الميت والوصي	245
84	انتقال المال إلى الورثة وعدمه	246
85	الاستيجار لا يكفي في براءة ذمة المنوب عنه	250
86	نيابة من استقر عليه الحج	251
87	إذا كان الحج عن الغير صحيحا فالظاهر صحة الإجارة عليه	260
88	استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم	264
89	اختلاف الزوج والزوجة في الأمنية وعدمها	266
90	لا يعتبر إذن الزوج في الحج	267
91	الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين	271
92	اعتبار البلوغ في انعقادها	272
93	انعقاد النذر وأخويه من الكافر	274
94	لو أسلم الكافر بعد النذر	278
95	نذر الزوجة الحج بدون إذن الزوج	279
96	لو نذرت الحج ثم تزوجت	281
97	لو نذر الج من مكان معين	282
98	لا تجب المبادرة إلى الحج المنذور	284
99	وجوب قضاء الحج المنذور	285
100	هل الواجب القضاء من أصل التركة أو الثلث؟	289
101	لو نذر الحج معلقا على أمر	294
102	لو نذر الاحجاج معلقا على أمر	296
103	نذر حج الاسلام	299
104	لو نذر حجا غير حج الاسلام	301
105	لو نذر مطلقا بعد الاستطاعة	304
106	إذا كان عليه حج الاسلام والحج النذري	308
107	إذا نذر أن يحج أو يحج	309
108	نذر الحج ماشيا	313
109	لو نذر الحج حافيا	320
110	لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه	322
111	تعيين مبدأ المشي ومنتهاه	324
112	لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر	326
113	لو نذر المشي في الحج فحج راكبا	329
114	لو نذر المشي في الحج ثم عجز	333
115	المطلب الثاني: في النيابة	338
116	نيابة المخالف	339
117	اعتبار البلوغ والعقل	341
118	نيابة المجنون	345
119	عدم اعتبار العدالة	346
120	اعتبار الفقاهة	349
121	عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب	350
122	لا تعتبر المماثلة	351
123	استنابة الصرورة	353
124	شرائط المنوب عنه	356
125	النيابة عن المخالف	358
126	اعتبار البلوغ والعقل	360
127	حقيقة النيابة	362
128	شرائط النيابة	366
129	التبرع عن الميت في الحج	368
130	التبرع عن الحي في الحج	370
131	نيابة واح عن المتعدد	372
132	لو مات النائب قبل تمام الحج	375
133	إذا مات الأجير قبل تمام الحج	383
134	يجب تعيين نوع الحج في الإجارة	391
135	عدول النائب من الحج المستأجر عليه إلى غيره	393
136	إذا عدل النائب عما عين له من الطريق	397
137	تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة	401
138	حكم الإجارتين مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما	404
139	ولو اقترنت الإجارتان أو اشتبه السابقة منهما	406
140	تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول	408
141	لو صد الأجير أو احصر	409
142	لو أفسد الأجير حجه	411
143	الأجير يملك الأجرة بالعقد	417
144	استيجار الأجير غيره على الحج	420
145	فصل: في الوصية بالحج	423
146	الحج الموصى به يخرج من الأصل أو الثلث	424
147	حكم ما إذا لم يعلم أحد الامرين	425
148	إذا لم يعين الموصي أجرة اقتصر على الأقل	428
149	إذا لم يعين عدد الحج	431
150	إذا عين مقدارا لا يكفي للحج	434
151	إذا عين للحج أجرة لا تكفي	438
152	إذا صالحه داره على ان يحج عنه	442
153	من كان عنده وديعة ومت صاحبها ولم يحج	444
154	حكم حج من أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج	451
155	الفصل الخامس: في الحج المندوب	454
156	النيابة في الطواف	457