الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق١ - الصفحة ٣١٠
أخرجها من يده، ولو بادر إليها المحيي لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الأحياء.
والتحجير يكون بنصب المروز أو الحائط، وللإمام أن يحمي لنفسه ولغيره ما يفضل عن مراعي المسلمين للخيل المعدة للجهاد، ونعم الصدقة والجزية والضوال وليس لآحاد المسلمين ذلك، وما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت، جاز نقضه، والمرجع في الأحياء إلى العرف، وربما سمي التحجير إحياء.
ويجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق بما لا يضر، ومن سبق إلى مكان في المسجد والطريق فهو أحق به، فلو قام بنية العود لم يزل الاستحقاق ما دام رحله، ولو جلس للبيع والشراء في الطريق منع على رأي، إلا في المواضع المتسعة، فلو رفع رحله عنها بنية العود قيل: بطلت الأولوية، ولو استبق اثنان إلى المسجد وتعذر الاجتماع أقرع بينهما، ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط، فمن له السكنى فهو أحق ما لم يشرط المدة، فيخرج، أو شرط الاشتغال بالعلم فيترك، وله أن يمنع من المشاركة، ولو فارق لعذر سقطت الأولوية.
ولا تملك المعادن الظاهرة بالإحياء، ولا يختص بها المحجر، وللسابق أخذ حاجته، فإن تعدد ولم يمكن أقرع، ولو حفر بقرب المملحة بئرا في موات وساق إليها الماء وصارت ملحا ملكها، ويملك بالإحياء الباطنة، وحده أن يبلغ نيلها، ولو لم يبلغ فهو أحق ولا يملك ويجبره الإمام على الترك أو الإتمام، ولو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه، ولو اشترى دارا فظهر فيها معدن فهو له دون البائع، ومن حفر بئرا في مباح فهو أملك بمائها من غيره، وكذا من حفر نهرا، ويكره بيعه، ولو حفرها لا للتملك فهو أحق ما دام مستعملا وإذا فارق فالسابق أحق بالانتفاع.
ومياه العيون والآبار والغيوث شرع، ويملك بالإحازة في الإناء وشبهه، وما يفيضه النهر المملوك في المباح، قيل: لا يملكه الحافر بل هو أولى، فإن كان فيه
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوكالة دليل الموضوعات العام الوكالة الخلاف كتاب الوكالة 3
2 المبسوط كتاب الوكالة 13
3 تبصرة المتعلمين في الوكالة 63
4 إرشاد الأذهان في الوكالة 65
5 في الأحكام 66
6 تلخيص المرام كتاب الوكالة 71
7 المسائل لا بن طي في الوكالة 75
8 الغصب الخلاف كتاب الغصب 83
9 المبسوط كتاب الغصب 101
10 تبصرة المتعلمين في الغصب 151
11 إرشاد الأذهان في الغصب 153
12 في أسباب الضمان 153
13 في الأحكام 154
14 تلخيص المرام كتاب الغصب 157
15 الدروس الشرعية الغصب 163
16 درس (1) في رد المغصوب 166
17 درس (2) في العبد المغصوب 169
18 المسائل لا بن طي في الغصب 173
19 الجعالة تبصرة المتعلمين في الجعالة 185
20 إرشاد الأذهان في الجعالة 187
21 اللقطة الخلاف كتاب اللقطة 195
22 المبسوط كتاب اللقطة 209
23 في حكم اللقيط وما يوجد معه 227
24 تبصرة المتعلمين في اللقطة 249
25 إرشاد الأذهان في اللقطة 251
26 في الأحكام 252
27 تلخيص المرام كتاب اللقطة 255
28 الدروس الشرعية كتاب اللقطة 259
29 درس (1) في أحكام اللقيط 262
30 درس (2) في لقطة الحيوان 265
31 درس (3) في لقطة الأموال 267
32 درس (4) في التعريف 269
33 درس (5) في شراء اللقطة 271
34 المسائل لا بن طي اللقطة 275
35 إحياء الموات الخلاف كتال إحياء الموات 283
36 المبسوط كتاب إحياء الموات 289
37 في تفريع القطائع وغيرها 297
38 تبصرة المتعلمين في إحياء الموات 307
39 الدروس الشرعية كتاب إحياء الموات 313
40 درس (1) في الحريم 316
41 كتاب المشتركات 319
42 درس (1) في المعادن 320
43 درس (2) في المنافع 322
44 المسائل لا بن طي كتاب إحياء الموات 325
45 الشفعة الخلاف كتاب الشفعة 331
46 المبسوط كتاب الشفعة 353
47 في الحيل التي تسقط بها الشفعة 400
48 تبصرة المتعلمين في الشفعة 419
49 إرشاد الأذهان في الشفعة 421
50 في الشرائط 421
51 في الأحكام 423
52 تلخيص المرام كتاب الشفعة 425
53 الدروس الشرعية كتاب الشفعة 431
54 درس (1) في تثبت الشفعة له 434
55 درس (2) الفورية في الشفعة 437
56 درس (3) في عفو الشريك عن شفعته 439
57 درس (4) في مطالبة الشفيع 442
58 درس (5) في اللواحق 445
59 درس (6) في فروع الكثرة 448