شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٦٧
والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه. فلو أحرم ثم أسلم، أعاد الإحرام. وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات (42)، أحرم من موضعه. ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر (43) لم يجزه، إلا أن يستأنف إحراما آخر. وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.
ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح. ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته، وجب عليه الحج وصح منه إذا تاب (44). ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب، لم يبطل إحرامه، على الأصح. والمخالف (45) إذا استبصر، لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه (46).
وهل الرجوع إلى الكفاية (47)، من صناعة أو مال، أو حرفة شرط في وجوب الحج؟
قيل: نعم لرواية أبي الربيع، وقيل: لا عملا بعموم الآية (48). وهو الأولى.
وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا (49)، أو حج ماشيا، أو حج في نفقة غيره، أجزأه عن الفرض. ومن وجب عليه الحج، فالمشي أفضل (50). له من الركوب، إذا لم يضعفه، ومع الضعف الركوب أفضل (51).
مسائل أربع:
الأولى: إذا استقر الحج في ذمته ثم مات، قضي عنه من أصل تركته. فإن كان عليه دين وضاقت التركة، قسمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص (52).
الثانية: يقضي الحج من أقرب الأماكن (53)، وقيل: يستأجر من بلد الميت، وقيل: إن اتسع المال فمن بلده، وإلا فمن حيث يمكن، والأول أشبه.

(42) (الميقات) يعني: المكان المخصص للإحرام.
(43) يعني: أسلم فكان في المشعر مسلما.
(44) أي: إذا حج بعد التوبة.
(45) وهو المسلم الذي على خلاف طريقة أهل البيت عليهم السلام (استبصر) أي صار بصيرا، يعني: صار شيعيا.
(46) كما لو ترك عرفات، أو المشعر إطلاقا.
(47) بأن يكون عنده ما يحج به، ويرجع ويبقى له قدر الكفاية من المال، أو من صنعة أو حرفة تكفيانه.
(48) لأن الآية تقول (من استطاع) وهي عامة تشتمل من يرجع إلى الكفاية، ومن لا يرجع إلى كفاية.
(49) أي: اجتمعت شرائط وجوب الحج، ولكنه حج بمشقة، فافترض من هذا شيئا، واستعطى من ذاك شيئا، وهكذا حج كفى. لأن المهم أن يحج المستطيع، أما أنه كيف يحج فذاك إليه.
(50) لما في مستفيض الأخبار من أفضلية، مثل مرسل الفقيه (وروى ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بشئ أحب إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين).
(51) أي: الضعف عن العبادة والدعاء، لخبر سيف التمار عن الصادق عليه السلام (تركبون أحب إلى فإن ذلك أقوى لكم في الدعاء والعبادة).
(52) (وضاقت التركة) أي: كان مال الميت الذي تركه أقل من وفاء الدين والحج جميعا (أجرة المثل) أجرة مثل الحج (بالحصص) فلو كان دينه ألف، وأجرة المثل للحج خمسمائة، وكان مجموع أموال الميت سبعمائة وخمسين، أعطى خمسمائة للدين، ومائتين وخمسين للحج بالنسبة.
(53) إلى مكة، من المدينة، أو من الطائف، أو من جدة كلما كان الأقرب ممكنا وجب لأنه أقل تصرفا في مال الميت.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258