(82) (كفارة): أي: كفارة الحج (ففي ماله) أي: مال النائب، ولا يأخذ ثمنها من صاحب النيابة.
(83) لو أفسد الحج بجماع أو غيره وجب عليه إتمامه، ثم قضاء الحج من السنة الآتية، (وفيه قولان الأول: إن الفرض هو الأول - وتسميته فاسدا مجاز لكونه كالعدم في أنه يجب عليه الحج من قابل - والحج الثاني مجرد عقوبة (القول الثاني) أن الفرض هو الحج الثاني، وإتمام الحج الأول عقوبة قوله (وهل يعاد بالأجرة عليه) يعني: هل يعود صاحب النيابة ويسترجع الأجرة من النائب الذي أفسد حجه؟ إن قلنا بالقول الأول فلا، لأنه أدى الفرض، وبقي على النائب حج ثان عقوبة له، وإن قلنا بالقول الثاني: فنعم، لأن الحج الفرض هو الثاني، ولصاحب النيابة أن يسترجع المال ويعطيه لآخر، والحج الفاسد ليس حجا صحيحا حتى يستحق النائب الأجرة عليه.
(84) أي: تمرض مرضا منعه من السير - هذا إذا كان بعد الإحرام - فيبعث الهدي ليذبح عنه فإذا ذبح حل هو عن الإحرام (ولا قضاء عليه) يعني: كفى هذه الحج ولا يجب عليه في السنة القادمة (85) أي إذا كانت لم تحج قبلا.
(86) سواء كانت حجة الإسلام، أو حجة منذورة وشبهها، أو نيابة لم يف بها، أو بدل إفساد.
(87) كما لو شرط عليه أن يحج من طريق المدينة ويحرم في مسجد الشجرة، لكنه خالف وحج من طريق الطائف وأحرم من (قرن المنازل) أو غير ذلك من الشروط.
(88) أي: حتى يتم الثلث.

مفاتيح البحث: الحج ⁽²⁴⁾، الموت ⁽¹⁾، الوصية ⁽³⁾، السجود ⁽¹⁾