شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١

وسلم، وقيل يجوز على كراهية، وهو الأشبه.
الرابعة: لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة (157)، لم يجز، لأنها معصية. وكذا لو أوصى بصرف شئ في كتابة التوراة والإنجيل، لأنها محرفة. ولو أوصى للراهب والقسيس جاز، كما تجوز الصدقة عليهم.
الخامسة: يكره للمسلم أجرة رم (158) الكنائس والبيع، من بناء ونجارة وغير ذلك.
الركن الرابع في: قتال أهل البغي (159) يجب قتال من خرج إلى: إمام عادل، إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا. أو من نصبه الإمام، والتأخر عنه كبيرة.
وإذا قام به من فيه غناء (160)، سقط عن الباقين، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين.
والفرار في حربهم، كالفرار في حرب المشركين. وتجب مصابرتهم حتى يفيؤوا أو يقتلوا.
ومن كان من أهل البغي، لهم فئة يرجع إليها (161)، جاز الإجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم، وقتل أسيرهم.
ومن لم يكن له فئة، فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم، فلا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل لهم مأسور.
مسائل:

(١٥٧) يعني: في أرض الإسلام، أو في أرضهم ورجع الأمر إلينا كما يفهم من إطلاق الجواهر وغيره (لأنها محرفة) فهي كذب على الله تعالى.
(١٥٨) أي: ترميم وإصلاح البناء، أي: يؤجر نفسه لذلك.
(١٥٩) أي: أهل الظلم، وهم أهل المسلمون الذين خرجوا على الإمام المعصوم كمعاوية وأصحابه، وأهل الجمل، و أهل النهروان، الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه (ندب إليه) أي: دعا إلى جهاد أهل البغي (عموما) كما لو خطب الإمام مثلا وقال:
أيها المسلمون هبوا واخرجوا إلى قتال معاوية وأصحابه (أو خصوصا) كما لو قال الإمام مثلا لزيد أخرج معنا إلى الجهاد.
(١٦٠) أي: كفاية في دفع الأعداء (كالفرار) حرام مغلظ شديد (مصابرتهم) أي: الاستمرار في الجهاد (حتى يفيئوا) أي: يرجعوا إلى طاعة الإمام، أو إلى طاعة من نصبه الإمام.
(161) يعني: جماعة قائمة ضد الإمام عليه السلام، كأهل الجمل، وأهل صفين (الإجهاز) أي: قتل (مدبرهم) أي: الذي فر منهم يعقب حتى يقتل (لم يكن له فئة) كالخوارج (مأسور) أي: أسير.

(٢٥٦)

1	المقدمة	5
2	كتاب الطهارة في المياه	8
3	في الوضوء	13
4	في الجنابة	21
5	في الحيض	23
6	في الاستحاضة	26
7	في النفاس	28
8	في الأموات	29
9	في الطهارة الترابية	37
10	في النجاسات	41
11	كتاب الصلاة في المواقيت	46
12	في القبلة	51
13	في لباس المصلي	54
14	في مكان المصلي	56
15	في ما يسجد عليه	58
16	في الاذان والإقامة	58
17	في التكبيرة والقيام	62
18	في القراءة	64
19	في الركوع	67
20	في السجود	68
21	في التشهد والتسليم	70
22	في بقية الصلوات	73
23	في صلاة الجمعة	73
24	في صلاة العيدين	78
25	في صلاة الكسوف	79
26	في الصلوات والرغبات	83
27	في صلاة المرغبات	85
28	في الخلل الواقع في الصلاة	86
29	في القضاء	91
30	في الجماعة	92
31	في أحكام الجماعة	95
32	في صلاة الخوف والمطاردة	99
33	في صلاة المسافر	101
34	كتاب الزكاة	105
35	في من تجب عليه وما تجب فيه	107
36	في شرائط زكاة الانعام	107
37	في الفريضة من الزكاة	110
38	في زكاة النقدين	113
39	في زكاة الغلات	116
40	في شروط زكاة الغلات	116
41	في من تصرف إليه الزكاة	120
42	في أوصاف المستحقين	123
43	في المتولي للاخراج واللواحق	124
44	في لواحق مسائل الزكاة	125
45	في زكاة الفطرة	129
46	كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته	133
47	في مسائل قسمة الخمس	135
48	كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم	139
49	في ما يترتب على الامساك	142
50	في أقسام الصوم	147
51	في شروط الصوم	149
52	في صوم الكفارات	151
53	في ما يكره للصائم	155
54	في لواحق الصوم	155
55	كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف	158
56	في أقسام الاعتكاف	160
57	كتاب الحج في شرائط وجوب الحج	163
58	في مسائل وجوب الحج	167
59	في النيابة في الحج	169
60	في مسائل نيابة الحج	171
61	في أقسام الحج	173
62	في المواقيت	177
63	في أفعال الحج	179
64	في أحكام الحج	181
65	في تروك الاحرام	183
66	في الوقوف بعرفات	187
67	في الوقوف بالمشعر	189
68	في نزول منى وأعماله	192
69	في الأضحية	197
70	في الحلق والتقصير	197
71	في الطواف	199
72	في مستحبات الطواف	201
73	في أحكام الطواف	202
74	في الاحكام المتعلقة بمنى	205
75	في مسائل الحرم	207
76	في مسائل الحرم	209
77	في المحصور والمصدور	211
78	في أحكام الصيد والكفارة	214
79	في موجبات الضمان في الصيد	219
80	في مسائل الضمان في الصيد	221
81	في صيد الحرم	222
82	في محضورات الحج	224
83	كتاب العمرة في أحكام العمرة	229
84	كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد	232
85	في من يجب عليه جهاده وكيفيته	234
86	في كيفية القتال	235
87	في الذمام	238
88	في الأسارى	241
89	في مسائل الأسارى	243
90	في أحكام الغنيمة	244
91	في أحكام أهل الذمة	250
92	في لواحق أهل الذمة	255
93	في قتال أهل البغي	256
94	كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	258