شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١

كتاب الجهاد والنظر في أركان أربعة.
الأول من يجب عليه: وهو فرض على: كل مكلف. حر. ذكر. غيرهم (1).
فلا يجب: على الصبي. ولا على المجنون. ولا على المرأة. ولا على الشيخ الهم.
ولا على المملوك. وفرضه على الكفاية بشرط: وجود الإمام، أو من نصبه للجهاد (2).
ولا يتعين، إلا أن يعينه الإمام، لاقتضاء المصلحة، أو لقصور القائمين عن الدفع إلا بالاجتماع، أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه (3).
وقد تجب المحاربة على وجه الدفع، كأن يكون بين أهل الحرب، ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه، فيساعدهم دفعا عن نفسه، ولا يكون جهادا (4).

كتاب الجهاد (١) (الهم) بالكسر هو العاجز لكبر سنه.
(٢) (على الكفاية) أي: يجب أن يجاهد الكفار من أفراد المسلمين عدد فيهم الكفاية لدفع الأعداء، فإذا كان دفع الأعداء يحتاج إلى عشرة آلاف مقاتل، مثلا فيجب على جميع المسلمين الذهاب إلى الجهاد، فإذا اكتمل العدد عشرة آلاف سقط الجهاد عن الباقين (وجود الإمام) أي: كونه ظاهرا مبسوط اليد (أو من نصبه) أي: الشخص الذي عينه الإمام أميرا للجهاد أو واليا على المجاهدين، فأمر ذلك الشخص المسلمين بالجهاد وجب عليهم.
(٣) (ولا يتعين) الجهاد على شخص معين إلا في موارد (١) إذا قال الإمام لشخص معين اذهب أنت إلى الجهاد (2) قلة المسلمين بحيث لا يكفي لدفع العدو (3) إذا نذر شخص أن يجاهد، أو عاهد مع الله، أو أقسم بالله، وصيغة النذر أن يقول (لله علي أن أجاهد. في سبيل الله) وصيغة العهد هي (عاهدت الله أن أجاهد في سبيل الله) وصيغة القسم هي (والله أجاهد في سبيل الله) وهكذا لو استؤجر للجهاد إذا لم يجب عليه.
(4) (على وجه الدفع) أي: دفع العدو (بين أهل الحرب) أي: في بلد الكفار المحاربين للإسلام (ويغشاهم) أي: يهجم على أهل الحرب (فيساعدهم) أي: يساعد أهل الحرب

(٢٣٢)