الواحدة كيف يمكن جعل الحقيقتين المختلفتين فيها؟
فيظهر من هذه الرواية ظهورا بينا أن الملك الجائز و الملك اللازم حقيقة واحدة، وإنما الاختلاف في أحكامهما من جهة الاختلاف في أسبابهما كما أن قتل زيد مثلا أمر واحد، ولكن أسبابه مختلفة، فربما يكون سببه - أي سبب قتله - السيف وربما يكون السبب سقي السم أو ضربه بالبندقة ونحو ذلك فهذه الأسباب المختلفة لقتله لا يصيره متعددا كما هو واضح.
وأما قوله: إنه على فرض اتحاد الحقيقة يكفي في الاشكال التعدد الفردي الخ فنقول: إنا لم نستصحب الفرد حتى يرد علينا الاشكال المذكور بل نستصحب الكلي أي كلي الملك، والاعتراض بأن الأثر كان مترتبا على الفرد، والكلي لا أثر له - مندفع بأن كلي الملك له أثر أيضا، وهو جواز التصرف، إلا أن يقال بعدم امكان استصحاب الكلي أيضا لتردده بين